وزير البيئة: الحكومة فشلت في إدارة ملف "المحميات الطبيعية"
نقلا عن النسخة الورقية
هذا التصريح لم يكن بالمفاجأة، حيث سبقه بعض الإجراءات ومنها موافقة مجلس الوزراء على إنشاء "شركة مساهمة" لإدارة المحميات الطبيعية اقتصاديًا، وإعداد دراسة جدوى للشركة.
أكد الدكتور حسن أبو بكر، الخبير بالبرنامج المصرى للبيئة، أن تعدد المحميات يتطلب أكثر من شركة لإدارتها بسبب اختلاف طبيعة كل محمية والمناطق التى تقبع بها، مطالبًا بعدم التعامل معها على أساس مادى فى المقام الأول.
وأضاف "أبوبكر"، أن الحقوق البيئية تشمل حق الناس فى المشاركة برسم السياسات البيئية وإدارة الموارد الطبيعية وحق المواطن فى بيئة صحية غير ملوثة والوصول لكافة البيانات والمعلومات البيئية الصحيحة.
وأشار إلى أن الدولة تتحمّل الفشل فى إدارتها، لاسيما أن العاملين فى وزارة البيئة ليس لديهم الخبرة الكافية، بالإضافة إلى أنهم غير مُؤهلين للحفاظ على البيئة والمحميات.