"تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل" بين الواقع والمأمول.. "إسماعيل": لا يصلح في مصر.. وخبراء: الحكومة تسحق "العدالة الاجتماعية"
أكد خبراء منذ اندلاع ثورة 25 من يناير على أنه آن الأوان لتطبيق سياسة ضريبية جديد تعمل على خفض الفجوة الكبيرة بين الطبقات الاجتماعية في مصر عن طريق تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخول لا سيما الدخول المرتفعة من أجل خلق التوازن في المجتمع الذي أصابه الخلل نتيجة السياسات الجائرة لعقود دفعت بالشعب المصري إلى حافة الانهيار.
شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قال إنه مقتنع بهذه السياسة لكنه أوضح أنها لا تتناسب مع الأوضاع الحالية في مصر وأنها تتناسب مع الدول المتقدمة اقتصاديًا.
وتابع في تصريحات صحفية: أن تطبيق نظام الضرائب التصاعدية سيتطلب تغيير قوانين الضرائب مما يوحي بأن السياسات الضريبية غير مستقرة في مصر في وقت نعمل فيه على جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية لتحقيق معدلات تنمية مرتفعة".
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها الدكتور محمد النجار، فقال إن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لا علاقة له بالمفاهيم ومعايير الاقتصاد، موضحا في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن جذب الاستثمارات يعتمد في المقام الأول على توفير بيئة تشريعية تحمي وتصون أموال المستثمر وتقدم له حزمة من التسهيلات الاقتصادية دون المساس بحقوق المواطنين إلى جانب التشريعات التي تعمل على استقرار الأوضاع الاجتماعية وعلى رئسها التي تحقق العدالة وتخفض الفجوة بين المواطنين كجزء لا يتجزأ من ضمان أرباحه في تلك الدولة.
النجار قال "للأسف الشديد مازلت الحكومة تعمل بنفس نهج السياسات المباركية والتي تتعامل مع مفاهيم الاستثمار في أطار الإرباح من أجل الأرباح".
وترى لولا نصير مدير وحدة العدالة الاجتماعية بمركز البيت العربي للبحوث والدراسات ان غياب الإرادة السياسية للحكومة هي التي تدفع في اتجاه رفض تطبيق الضريبة التصاعدية في المجتمع، مؤكدة لـ"العربية نيوز" أن الضريبة التصاعدية تساهم في ضبط الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وتخلق بيئة واضحة لطبيعة التعامل في السوق المصري المبني بالأساس على طبيعة معدلات الدخول في المجتمع.
وشددت على أن الحكومة بتمسكها بتلك السياسية تضرب بعرض الحائط أحلام المصريين في تحقيق العدالة الاجتماعية بل تدفع إلى المزيد من اتساع الفجوة الاقتصادية في المجتمع والتي تلعب بدورها دورًا خطيرًا على مستوى السلم الاجتماعي بين الفئات الاجتماعية المختلفة.
