خبير اقتصادي: الفجوة بين الحكومة و"المركزي" ضاعفت أزمة الدولار

أكد عبدالناصر محمد الخبير الاقتصادي، أن سياسة الترقيع الاقتصادي التي تتبعها الحكومة واتخاذاها الإجراءات والحلول بعد حدوث الأزمة وغياب الاستراتيجية والحلول الوقائية، إضافة إلى اتساع الفجوة بين الحكومة ووزاراتها والبنك المركزي وكل ذلك ضاعف أزمة الدولار.

وقال في بيانه، إن أزمة الدولار جاءت نتيجة نقص في الحاصلات النقدية الأجنبية ووجود زيادة في الطلب مع انخفاض في تحويلات المصريين من الخارج.

وأضاف أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة حيث تقوم بالاستيراد دون الرجوع أو التنسيق مع البنك المركزي؛ مما أحدث ضغوطا على البنك المركزي ضاعف من أزمة الدولار، إلى جانب تراجع كبير في معدلات السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.