الحكومة تُعلن الحرب على "النواب".. "العجاتي" يضرب برفض البرلمان لـ"الخدمة المدنية" عرض الحائط.. و"خبراء": السيسي المسئول عن إيقافه فقط
مُنذ أن صدر قانون الخدمة المدنية وهو محل جدل ونقاش، إشكاليات عديدة نشبت بين النواب ورئيس المجلس تارة، وبين المجلس ورئاسة الجمهورية تارة أخرى، حتى أن قرر المجلس إعداد مذكرة لرفض القانون وعرضها على رئاسة الجمهورية، في حين أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن استيائه من رفض المجلس لهذا القانون خلال الاحتفال بعيد الشرطة، وبرغم ذلك مازالت الحكومة حتى الآن تعمل به ضاربه جلسات مجلس النواب وقرارها عرض الحائط.
كما فجر مؤخرًا المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مفاجأة، أكد خلالها أن القانون لا يزال ساريًا طالما لم ينشر قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية فى الجريدة الرسمية حتى الآن.
وأضاف العجاتي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الوحيد الذى له سلطات تحديد إجراءات وتوقيت نشره في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أنه سلم مشروع الحكومة الجديد بشأن القانون، لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، تمهيدًا لعرضه على المجلس فى جلسة عامة مقبلة.
الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات منها ما سبب إصرار الحكومة على العمل بمثل هذا القانون حتى الآن؟، وماهي آليات التنفيذ في هذا الوقت؟.
واختلف عدد من القانونين حول عما إذا كان يجوز تطبيق قانون الخدمة المدنية بعد رفضه من قبل مجلس النواب أم لا، البعض منهم أكد أنه انتهاك صارخ للدستور وتعد محاولة واضحة للمماطلة من قبل الحكومة للخروج من الأزمة ولصرف رواتب العاملين بالدولة، بينما رأى الآخرين أن القرار جائز التطبيق ولا عوار دستوري في ذلك طالما لما يتم رفضه من قبل رئاسة الجمهورية.
مخالفة الدستور
في البداية، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقية الدستوري، إن الحكومة ليس أمامها سوى تنفيذ قانون الخدمة المدنية حتى وأن رفض المجلس هذا القانون، وذلك حتى تستطيع صرف رواتب العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن المجلس في انتظار اقتراح المجلس مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضاف الجمل لـ"العربية نيوز"، أن الحكومة لا تستطيع صرف رواتب العاملين فى ظل عدوم وجود قانون الخدمة المدنية، وذلك بناءً على قانون رقم 47، والذي من الصعب الرجوع له، مؤكدًا أن إصرار الحكومة على العمل بقانون الخدمة المدنية بعد رفضه من مجلس النواب أمر غير دستوري بالمرة، لافتًا إلى أن جميع النواب الذين رفضوا القانون لا يوافقون عليه بصورته الحالية مطلقًا.
مسؤولية السلطة التنفيذية
وقال المستشار محمد عزمي بكري، رئيس محكمة بنى سويف، إن تطبيق الحكومة لقانون الخدمة المدنية برغم رفضه من قبل مجلس النواب تعد "مماطلة"، وذلك انتظارًا منهم أن يتغير هذا القانون وإجراء التعديلات عليه.
وبسؤاله عن المسئول فى تطبيق هذا القانون فقال عزمي إن الحكومة هي المسؤولة بشكل كبير في هذه الحالة، وذلك لأنها لم تقم بتجهيز البديل للقانون قبل أن يُعرض على مجلس النواب، كما أشار بكري إلى أن الحكومة تحاول جاهدة للبت في هذا القانون بعدما شعرت بأنها في مأزق.
صلاحيات رئيس الجمهورية
بينما قال المستشار المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن إصرار الحكومة على العمل بقانون الخدمة المدنية، من خلال صرف رواتب الموظفين بالدولة لا يعد عيبًا دستوريًا بل وارد، مبررًا أن القانون طالما لا يتم رفضه من قبل رئيس الجمهورية فهو وارد التطبيق.
وبسؤاله عن رفض مجلس النواب القانون وهو المختص بتشريع القوانين فقال مكي طالما لم يرفض رئيس الجمهورية القانون ولم ينشر في الجريدة الرسمية فجائز العمل به، ولا عوار قانوني فى ذلك على الإطلاق، لافتًا أن السيسى هو الوحيد الذي له سلطات وصلاحيات فى تحديد إجراءات توقيت نشر القرار في الجريدة الرسمية.
