الحكومة تعتزم افتراس محدودي الدخل.. الجدل يشتد حول رفع الدعم وتحرير أسعار المنتجات.. خبراء: كارثة ويزيد معاناة المواطن.. وآخرون: خطوة جيدة على طريق الإصلاح
"الدسوقى": الاستثمار فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحل مشكلة عجز الموازنة
"البحطيطي": تحرير الأسعار سيخلق منافسة شرسة بين المنتجات المحلية والعالمية
"فهمى": يجب تحديد خريطة لمستحقي الدعم وإيجاد آليات لمراقبة الأسواق
ما بين غلاء الأسعار وكثرة المتطلبات والاحتجاجات، يقع المواطن المصرى بين شقى رحى غير قادر على توفير أساسيات الحياة، لأن دخله لا يغطى ارتفاع الأسعار بين وقت وآخر.
وكانت المهمة الأولى لحكومة المهندس شريف إسماعيل منذ تشكيلها، هو ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق المحلية، لكن يبدو أن الحكومة فشلت فى مواجهة المشكلة، وتركت المواطن فريسة لجشع التجار.
ولم تكتف بذلك بل أعلنت عن نيتها رفع الدعم عن الطاقة والمياه والمواصلات وبالتالى نحن ننتظر موجة من الغلاء لا مثيل لها، حيث سيتم ربط الأسعار فى السوق المحلى بالأسواق العالمية، وبالتالى سترتفع كل الأسعار أضعاف فى الأسواق المحلية، الأمر الذى أصبح يثير العديد من التساؤلات حول سياسات الحكومة الاقتصادية، ومدى قدرة المواطنين على تحمل خطة ترشيد الإنفاق الحكومى.
"العربية نيوز" استطلعت أراء الخبراء الاقتصاديون حول فكرة ربط أسعار السوق المحلية السوق العالمية، حيث أكدوا أنه يستحيل تطبيقها فى الوقت الراهن؛ نظرًا لاختلاف مستوى المعيشة بين مصر وباقى دول العالم، منتقدين توجه الحكومة فى الفترة المقبلة إلى خفض الدعم.
كارثة مجتمعية
في البداية، أكد الدكتور إيهاب الدسوقى الخبير الاقتصادى، أن اتجاه الحكومة الحالية بتخفيض الدعم بطريقة تدريجية أمر غير مقبول وسيؤدى إلى أزمة مجتمعية فى ظل التراجع المستمر للحالة الاقتصادية للمواطن المصرى؛ نتيجة تراجع اقتصاد الدولة فى الفترة السابقة، التى مازالت مستمر حتى الآن.
وأشار إلى أن ربط أسعار المنتجات فى السوق المحلى بالسوق العالمى أمر يستحيل حدوثه؛ لأن مستوى دخل الفرد فى مصر يختلف عن نظيره من دول العالم الأول والثانى الأمر الذى ينبئ بكارثة.
ورفض الخبير الاقتصادى، تخفيض الدعم وتحرير سعر المنتجات فى الأسواق المحلية لسد عجز الموازنة فى الفترة المقبلة، مطالبا الحكومة بزيادة الإنتاج المحلى؛ لسد العجز فى الميزان التجارى، الأمر الذى سينعكس على المرتبات وأسعار المنتجات فى الأسواق بما يتماشى مع الأسواق المحلية.
وطالب الدسوقى، الحكومة بعمل خطة حقيقية للإصلاحات الاقتصادية تضمن جذب استثمارات جديدة إلى الدولة وتكون نتائجها سريعة على أرض الواقع، والأفضل أن يكون الاستثمار فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى سيكون هناك استقرار إلى حد كبير فى الاقتصاد المصرى واستقرار أسعار العملات الأجنبية أيضًا، مما ينعكس على المواطن محدودى الدخل.
خطوة جيدة
وأوضح الدكتور عبدالرحيم البحطيطي، أستاذ الاقتصاد الدولى بجامعة الزقازيق، أن توجه الحكومة إلى تحرير الأسعار حتى يكون هناك تساو بين الأسعار فى الأسواق المحلية والعالمية خطوة جيدة على طريق الإصلاح الاقتصادى؛ لكنها تحتاج إلى ضوابط عديده حتى لا تكون كارثية على المجتمع والمواطنين البسطاء.
وأكد أستاذ الاقتصاد الدولى، أن تحرير الأسعار سيخلق منافسة شرسة وحقيقية بين المنتجات المحلية والعالمية وسيكون هناك توسع فى المنتجات الموجودة فى الأسواق، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى ضوابط محُكمة تتمثل فى سياسة رقابية مفعلة على أعلى مستوى حتى لا ترتفع أسعار المنتجات دون سبب، مشددا على حماية المستهلكين من جشع التجار، كما أن سياسة تحرير الأسعار ستقضى على سياسة الاحتكار التى عانى منها المستهلك المصرى فى الفترة السابقة.
وشدد البحطيطى، على ضرورة مواجهة الاقتصاد الغير رسمى "العشوائى" الذى أصبح يماثل حجم الاقتصاد الرسمى للدولة، فلا يمكن مواجهة ارتفاع الأسعار دون فرض آليات قوية تقنن عمل الاقتصاد العشوائى، الذى لا يدفع الضرائب ولا يهتم بقيمة وجودة المنتجات الأمر الذى يخلق فجوة كبير داخل الأسواق المحلية.
يجب إلغاء الدعم
وفى السياق ذاته، قال الدكتور صلاح الدين فهمى رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن الوضع الاقتصادى الذى تعيشه مصر الآن من أصعب ما يمكن فالدولة فى حاجة ماسة إلى تخفيض الدعم بشكل تدريجى لسد عجز الموازنة، على ألا يؤثر ذلك سلبا على الفقراء ومحدودى الدخل حتى لا تحدث أزمة مجتمعية.
وطالب أستاذ الاقتصاد، من الحكومة بتحديد من يستحق الدعم من عدمه وتحديد خريطة لمستحقي الدعم، مشيرًا إلى أن ربط الأسعار فى الأسواق الداخلية بالأسواق العالمية، يحتاج إلى تفعيل دور الرقابة؛ حتى لا تحدث أزمة فى الأسعار.
وأشار إلى أن الأسواق المصرية غائبة عن الرقابة وحماية المستهلك، والدليل على ذلك هو انخفاض أسعار البترول فى كافة الأسواق العالمية؛ لكن الوضع فى مصر لم يختلف على الإطلاق فالأسعار مازالت كما هى وكأن شيء لم يحدث، فلابد أن تستفيد الحكومة من نقص أسعار النفط حتى يستفيد فعليا المواطن البسيط.
