كيف تقدم الحكومة أوراق اعتمادها أمام البرلمان؟.. "محدودو الدخل والكهرباء والصحة" رهانها لـ"نيل الرضا".. و"خبراء" يكشفون "السيناريو المحتمل"
بعدما ألقى الرئيس عبد
الفتاح السيسى خطابة في مجلس النواب، الذي يعد الأول له منذ توليه الرئاسة، خرج
مجلس الوزراء ليُعلن عن ميعاد الخطاب الرسمى والمفترض أن يكون في يوم 27 من الشهر
الجارى، ليثير العديد من التساؤلات منها: ما هي أجندة الحكومة امام المجلس، وما هي
أبرز القضايا والملفات التي سيتم مناقشتها، وما هي آلية التغيرات الوزارية الجديدة
التي أعلن عنها رئيس الحكومة لعدد من الحقائب.
أكد
الخبراء، أن أهم الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اللقاء المترقب بين الحكومة
والبرلمان، تمثل في ملفات العدالة الاجتماعية، ومحدودى الدخل، وإشكاليات الصحة،
والإسكان، والداخلية بما فيها رفع مستوى الأداء وتعميق مبدأ حقوق الإنسان، وتفعيل
دورة بما يضمن الحقوق والحريات، كما سيتم طرح خطة لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2
مليون وحدة سكنية في العام المالى 2015–2016.
تحسين خدمات محدودى الدخلفي البداية قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن من أهم الملفات التي ستناقشها الحكومة أمام البرلمان، ملف محدودى الدخل من أجل توفير الخدمات الجيدة له وتحسين مستوى معيشته، مشيرة إلى أن الحكومة تريد أن تثبت أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو قد أثمرتا عن نتائجهما بالنسبة للمواطن، لافتًا إلى أن المواطن ظل طيلة الأعوام الماضية ضحية الإهمال والتهميش.
وأضافت الشيخ لـ"العربية نيوز"، أن من ضمن الملفات أيضا التي سيتم مناقشتها أزمة الإسكان، لافتًا ألى أن الحكومة قد أعلنت من قبل عن برنامج إسكان اجتماعى خلال مدة زمنية تصل لثلاثة أعوام بدأ من العام الجديد، ويضم المشروع 248 منطقة، كما سيتم تخصيص 200 ألف وحدة من الإسكان الاجتماعي.
وتابعت: "كما من المتوقع أن تناقش الحكومة بعض من مشاريع الرئيس عبد الفتاح السيسى منها: العاصمة الإدارية الجديدة، كما ستنوه الحكومة عن الشروع في بناء مدينة بورسعيد والشروق والعوينات، فضلًا عن مشروع تنمية منطقة الشمال الغربى".
تطوير أداء الداخلية
وقال اللواء رفعت عبد
الحميد، خبير العلوم الجنائية، والخبير الأمنى، إن
الحكومة من المتوقع أن تناقش ملف الداخلية أمام البرلمان من خلال الأمور المتعلقة
برفع مستوى الأداء في عدة مجالات، منها: مكافحة الجريمة الجنائية والإرهاربية بجميع
أشكالها، كما سيتم تفعيل وتنشيط دور قطاع حقوق الإنسان، لضمان حقوق المواطنين
والارتقاء بمستوى أداء العنصر البشري.
وأضاف عبد
الحميد لـ"العربية نيوز"، أن من ضمن البنود التي سيتم مناقشتها في الملف
الأمني هي السعي لتطوير البنية الأساسية لقواعد البيانات بالاستعانة بالتقنيات
الحديثة، التي تساهم في توفير خدمات أفضل للمواطنين.
الغاز الطبيعى والبترول
وقال الدكتور عادل عامر،
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية، والخبير الاقتصادي، إن من المتوقع أن تناقش الحكومة أمام البرلمان
ملف البترول، فضلًا عن الخطة التي سيتم عرضها لعدم زيادة أسعار البترول في العامين
المقبلين، فضلًا عن الخطة التي تم وضعها لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2 مليون وحدة
سكنية في العام المالى 2015–2016.
الكهرباء
وأضاف عامر لـ"العربية نيوز"، أن من ضمن الملفات التي
ستعرضها الحكومة على البرلمان خطة وزارة الكهرباء، ووضع قواعد جديدة لتنظيمه، كما
سيتم طرح تشجيع القطاع الخاص في محالى الإنتاج وتوزيع الكهرباء، فضلًا عن خطة
الحكومة لعدم انقطاع التيار الكهربى.
المستشفيات الحكومية
وقالت الدكتورة
هدى راغب، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، بالجامعة الأمريكية، إن ضمن الملفات التي ستناقشها الحكومة أمام
البرلمان إشكاليات الصحة وخطط خاصة لتأهيل المستشفيات الحكومية من جديد، والسعى
لتقديم خدمات أفضل للمرضى، وتطوير عدد منها: مثل مستشفى الدمرداش وأبو الريش.
سيناريو
محتمل
أما السيناريو المحتمل عقب إلقاء الحكومة لبيانها الأول فقالت
"راغب"، إن المجلس يعطى الحكومة الثقة مع تغيرات محدودة في عدد من
الوزارات المختلفة، لافتًا إلى أن نص الفقرة الأولى من المادة 146 بحيث يكلف رئيس
الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وفي
حال لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على
الأكثر، وهي الفترة التي سيناقش فيها البرلمان بيان الحكومة ويرد عليه.
