الحكومة الأردنية: مؤتمر لندن للمانحين ألزم المجتمع الدولي بمساعدة البلاد
أكد وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر لندن للمانحين، الذي عقد مؤخرًا بالعاصمة البريطانية، أضاف التزامًا على المجتمع الدولي لتعزيز دعمه للأردن ومساعدته في مواجهة الضغوط الكبيرة على الموارد الأردنية بسبب أزمة اللجوء السوري.
وأوضح المومني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط توبيس ايلوود، أن المؤتمر أعطى كذلك زخمًا سياسيًا في موضوع دعم اللاجئين السوريين والدفع نحو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية..منوهًا بأن الأردن حقق نتائج مهمة خلاله.
وثمن الاستعداد الذي أظهرته الدول المانحة لدعم اللاجئين السوريين والدول المضيفة والمجتمعات المستضيفة للاجئين وأهمية ترجمة مقررات مؤتمر لندن للمانحين، مشيدًا بالدعم البريطاني المستمر للأردن في كافة المجالات في ظل الأزمة السورية وتداعياتها على المملكة.
واستعرض المومني الجهود التي يبذلها الأردن في استقبال اللاجئين السوريين والخدمات التي تقدمها لهم المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية سواء داخل مخيمات اللجوء أو في المدن والقرى والمجتمعات المضيفة وما يشكله ذلك من ضغط على البنية التحتية وعلى قطاعات مهمة مثل المياه والطاقة والتعليم والصحة وسوق العمل.
وشدد على ثبات الموقف الأردني من الأزمة السورية والداعي لحل سياسي للأزمة من خلال الحوار بين كافة أطراف المعادلة السياسية السورية وبما يضمن وحدة الأرض السورية ومصالح الشعب السوري، داعيًا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والتطرف والعمل ضمن كافة المجالات لدحر هذه الآفة.
وبدوره، أكد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط دعم الحكومة البريطانية ممثلة برئيس وزرائها للأردن والاستمرار في مساعدته للتغلب على التحديات التي فرضت عليه نتيجة الأزمة السورية .. مشيرًا إلى أنه لمس خلال زيارته لمخيم الزعتري ومدينة المفرق جهودًا كبيرة للجهات الأردنية في مساعدتها للاجئين السوريين في مختلف المجالات.
ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وحتى الآن – وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين - ما يزيد على 640 ألف لاجئ في الأردن ، فيما أظهر التعداد العام للسكان أن إجمالي عدد السوريين الموجودين في المملكة يبلغ نحو مليون و300 ألف (من بينهم 750 ألف سوري موجودين قبل الأحداث ويطلق عليهم لاجئون اقتصاديون).
ويعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالاً للاجئين منذ بداية الأزمة هناك وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة من الاستنفار العسكري والأمني من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.
ووفقا للمسئولين الأردنيين فإن 10% من اللاجئين السوريين فقط يعيشون في المخيمات المخصصة لهم وعلى رأسها الزعتري والمفرق فيما يعيش 90% في المدن والقرى الأردنية وهو ما يضيف أعباء كبيرة على البنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
