"المهن التعليمية": زيادة موارد النقابة توفر للمعلمين خدمة صحية متميزة
قال خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إنه منذ أن تولينا مسئولية النقابة فى يونيو 2014 طرقنا أبواب وزارة التربية والتعليم فى عهد الوزراء السابقين والوزير الحالى للمطالبة بحقوق المعلمين المادية والمهنية والمعنوية وكذلك هيئة الأبنية التعليمية واتحاد الناشرين والمطابع الأميرية وهيئة البريد لتحصيل مستحقات المعلمين المالية ولم ولن نتوانى لحظة فى إصلاح ما أفسده المجلسين الأسبق والسابق.
ومن جانبه، أكد إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية ورئيس لجنة المعاشات بالنقابة، أن "المهن التعليمية" تحاول بشتى الطرق توفير خدمة الرعاية الصحية المتميزة للمعلمين بإعتبارها خدمة أساسية وذلك من خلال مستشفى المعلمين أو مشروع للرعاية الصحية يشمل الجمهورية بأكملها على أن تساهم النقابة بنسبة من تكلفة علاج المعلم وأسرته.
وأوضح شاهين أن تلك الرعاية الصحية المأمولة لن تتأتى إلا بزيادة موارد النقابة بتحويل اشتراك المعلم إلى نسبة مئوية من المرتب الأساسى بدلًا من مبلغ محدد للجميع سواء للمعلم المبتدئ أو المعلم القديم وخاصة فى ظل احتياج النقابة إلى أكثر من 95 مليون جنيه كل ثلاثة شهور لصرف دفعة المعاشات الواحدة ولا تستطيع الوفاء بها مع وجود عجز فى صندوق المعاشات.
وأضاف وكيل أول المعلمين: "كما أنه يحق للجان النقابية والنقابات الفرعية أن يكون لها جزء من اشتراك المعلم لتمارس أنشطتها الرياضية والاجتماعية والترفيهية والثقافية بل والصحية على مستوى المراكز والمحافظات إلا أنه فى الوقت الذى تعانى فيه النقابة من عجز فى صندوق المعاشات لم تستطع القيام بواجبها نحو أعضائها".
وتابع: "نقابة المهن التعليمية ليست هيئة للتأمينات والمعاشات فقط ولكن شباب المعلمين خاصة وجموع المعلمين فى الميدان عامة لهم حقوق ولديهم مشكلات وقضايا كثيرة ومنها قرض حسن بدون فوائد وخلافه يجب أن نعطيها وقتًا وجهدًا كافيًا بدلًا من الإستغراق فى المعاشات فقط مع إعترافنا بأهميتها".
