الرئاسة والبرلمان داخل "حلبة الصراع".. السيسي غاضب لرفض "الخدمة المدنية".. و"النواب" يرد بالحجج القانونية.. و"خبراء": "مسئولية الحكومة"
وقع مؤخرًا المستشار على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مذكرة أسباب رفض المجلس للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، على أن تصل هذه المذكرة لرئاسة الجمهورية فى وقت لاحق، كما تضمنت مذكرة المجلس أسباب الرفض والتى تكمن فى ملاحظات اللجنة الخاصة للقوى العاملة التى نظرت القرار بقانون وناقشته ورفضته وأصدرت تقريرًا بذلك عرض خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء نظر ومناقشة القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان، لتشعل شرارة النار والحرب من جديد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب، حيث قد أعلن الرئيس من قبل عن غضبة لرفض المجلس قانون الخدمة المدنية وذلك في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ64.
وأكد عدد من القانونيين ورؤساء الأحزاب أن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية وإعداد مذكرة نهائية لرفعها للرئاسة في ظل غضب الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفض المجلس القانون سيخلق حالة من الصدام والحرب، كما أشاروا إلى أن الحكومة هي التي ستتولى دراسة هذه المذكرة ومراجعة كافة أسباب رفض القانون وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية.
إشعال الحرب من جديد
في البداية قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستوري، إن المذكرة التى أعدها المجلس بشأن رفض قانون الخدمة المدنية قد يخلق حالة من الصراع بين الرئيس والمجلس مرة أخرى، لا سيما بعدما أعلن االرئيس عبدالفتاح السيسى عن غضبه لرفض المجلس القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية.
وأضاف الفقية الدستوري أن في هذه الحالة ستتسلم رئاسة الجمهورية مذكرة المجلس، ثم تحيلها على الحكومة لدراسة مبررات رفض القانون، لافتًا أن المجلس لدية الصلاحيات لرفض القانون بالكامل وإلغاءه إن استدعى الأمر لذلك.
تكليف الحكومة
وقال المستشار محمد عزمي بكرى، رئيس محكمة بني سويف، إن مذكرة مجلس النواب والتي سيتم عرضها على رئاسة الجمهورية والخاصة برفض قانون الخدمة المدنية، ستشعل حالة الصراع بين الرئاسة والمجلس لا سيما بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رغبته فى تطبيق الخدمة المدنية.
وأضاف بكرى لـ"العربية نيوز"، أن الحكومة ستتلقى تكليفًا من رئيس الجمهورية بدراسة مذكرة المجلس بأسباب الرفض قانون الخدمة المدنية لمحاولة التوصل لحلول بمشاركة عدد كبير من الخبراء القانونيين.
حقوق وواجبات
وقال عمرو عمارة، رئيس حزب العدالة الحرة، تحت التأسيس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لابد أن يحترم قرار مجلس الشعب برفض القانون، لافتًا ان المسؤولية الكبرى تقع على كاهل الحكومة والتى أعدت هذا القانون ولهذا لابد أن يحاسبهم الرئيس أولا قبل محاسبة مجلس النواب.
وأضاف عمارة لـ"العربية نيوز"، أن على مجلس النواب أيضًا بأن يعلم أنه من أهم أوليات المجلس هو إصدار تشريعات تحفظ حق المواطنين في كل قطاعات الدولة، كما يجب أن تكون الحجج الخاصة برفض القرارات بقوانين منطقية ومبنية على دراسات وليس عشوائية.
