نائب برلماني: القوانين تنحاز للمحتكرين بسبب سيطرة رجال الأعمال على السلطة
قال النائب فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، أن الشركات الكبرى المهيمنة يمكنها اتخاذ سياسات من شأنها الإطاحة بالمشروعات الصغيرة التى تعمل فى نفس المجال بحيث تخلو السوق للكبار.
وأضاف الشرباصي، في تصريحات صحفية، أن نفاذ كبار رجال الأعمال إلى عمق السلطة التشريعية والمناصب التنفيذية يؤدى بذاته إلى صياغة القوانين والتشريعات على النحو الذى ينحاز لمصالح الاحتكارات، والتطبيق الانتقائى للقوانين المختلفة بحيث تستأثر بكل ما تتيحه التشريعات من مزايا، وتفلت من الالتزام بأى قوانين تتعارض مع مصالحها، فضلا عن الاستئثار بتراخيص حكومية تكفل لها مركزًا احتكاريًا (كما هو الحال فى صناعات الأسمنت والحديد والصلب) يحول دون دخول ونمو شركات منافسة.
وأكد نائب شربين، أن نجاح مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب إعادة تنظيم السوق على النحو الذى يفتح أمامها الباب لدخول المجالات التى تهيمن عليها الاحتكارات، وخضوع الجميع على قدم المساواة لما تنص عليه التشريعات من قيود تنظيمية وما تتيحه من مزايا.
ومن جانبه، أكد فوزي الشرباصي، على هامش أعمال مؤتمر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،الذي نظمته جريدة الأموال أن مبادرة الرئيس السيسي،جاءت في إطار إصلاح شامل للمنظومة البنكية ودعم الاقتصاد المصري، حيث إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة المستقبل وقامت على إثرها اقتصاديات الدول العظمي.
