"ماعت" تطالب البرلمان بإنشاء لجنة لمتابعة تعهدات مصر الدولية
طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان الحاصلة علي المركز الإستشاري بمجلس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابع للأمم المتحدة، مجلس النواب بإنشاء لجنة متخصصة في مراجعة تعهدات مصر أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف بهدف معاونة ومتابعة الدولة المصرية في تنفيذ تعهداتها امام مجلس حقوق الإنسان.
كما اقترحت المؤسسة علي مجلس النواب إنشاء لجنة للعلاقات المصرية الافريقية بهدف دعم التبادل الثقافي والاقتصادي ليتناسب ذلك مع ديباجة الدستور والتي نصت علي أن "مصر هى رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل" وأيضا المادة الاولي من الدستور التي تنص علي أن مصر تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية." مضيفا أن هذه المواد تنص صراحة أن مصر افريقية جغرافيا بهدف مساندة الدولة في حفظ امنها القومي والحفاظ علي احد اهم شرايين الحياة اليومية المصرية.
كما تطالب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية إقرار المجلس فصل لجنة السياحة والاعلام بهدف تسهيل عمل كل لجنة على حدي لما تمثلة السياحة لمصر كمصدر دخل رئيسي للحفاظ علي الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومن جهة اخري تقليل معدل البطلة خاصة في الوظائف المتعلقة بالسياحة.
وصرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتمية وحقوق الإنسان أن زيادة في عدد اللجان النوعية داخل المجلس سيؤدي حتما إلى سرعة الانتهاء من إقرار مشاريع القوانين التي تحتاجها الدولة المصرية لتتناسب والمواد الدستورية المعمول بها طبقا لدستور 2014 وكذلك مع الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامت الدولية لمصر.
كما أفاد عقيل انه ليس من المعقول أنه وبعد اندماج مجلسي الشعب والشوري في مجلس النواب، وتظل اللجان على تشكيلها القديم وطريقة عملها السابقة وطالب النواب سرعة الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للمجلس حتي يتفرغوا للادوار الرقابية والتشريعة المنوطة بهم
وفي سياق متصل، طالب عقيل مجلس النواب بإصدار توضيح حول بعض الأخبار التي تناولتها المواقع الإلكترونية على السنة بعض النواب والتي تقر بأن هناك مشاكل في التصويت الإليكتروني وهو ما قد يؤدي إلى تغير إرداة النواب وبالتالي يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن المصري في مجلس النواب.
