تصعيد نوبي ضد "البرلمان".. ممثل النوبة في مجلس النواب: قرار 444 لن يؤثر على حق العودة.. قيادات: توجيهات الرئيس السيسي لبحث احتياجات أرض الذهب "بشرة خير"
نقلا عن الورقي
• الاتحاد العام بأسوان:
سنلجأ إلى المجتمع الدولي حال رفض مطالبنا
• ائتلاف "عائدون": سننظم
الوقفات أمام سفاراتنا المصرية في كل دول العالم
بعد أن
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة بحث احتياجات أهالى النوبة، من حيث إنشاء
مدن سكنية لهم تفى باحتياجاتهم وتلائم البيئة النوبية، فقد قال خلال تدشين مشروع
المليون ونصف المليون فدان من الفرافرة: "نخطط لتنفيذ مشروع متكامل فى النوبة"،
حينها شعر النوبيون أن هناك من يحنو عليهم بعد سنوات من التهميش والتجاهل.
ولذلك
أعلن العديد من القيادات النوبية والشعبية بأسوان، أن توجيهات الرئيس السيسى لبحث
احتياجات أهالى النوبة، تعد "بشرة خير"، وخطوة نحو استصدار قرار بعودة توطين
النوبيين، خاصة بعد إنشاء الهيئة العليا لإعمار النوبة، والاعتراف الدستورى بحق
العودة بوجود المادة 236 التى تنص على أن الدولة تكفل وضع وتنفيذ خطة للتنمية
الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء
ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية
الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر
سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وأن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد
سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات.
ولكن تأتى
الرياح بما لا تشتهى السفن، فمع بداية تنفيذ استحقاقات الدستور وتشكيل لجنة إعداد
مشروع إعمار وتنمية النوبة، فوجئ النوبيون بتمرير قانون 444 بمجلس النواب
والموافقة عليه، وهو القاضى باعتبار أراضى 16 قرية نوبية أراضٍ حدودية عسكرية،
وهذه القرى تقع من امتداد قرية العلاقى شمالًا إلى أدندان جنوبًا.. ويعتبر القرار
الأرض، بطول 1110 كيلو متر شرق بحيرة السد و25 غرب بحيرة السد، أرضًا عسكرية
حدودية. مما يسلب حق عودة النوبيين إلى موطنهم الأصلي.
أكد ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب
عن دائرة "نصر النوبة"، أن هذا القرار لن يؤثر على تطبيق المادة 236
الخاصة بعودة النوبيين وإعادة بناء قرى النوبة وتنمية المنطقة، وأنه سيلتقى بعض
المسئولين والجهات المعنية فى القوات المسلحة، للحديث حول قرار رقم 444 بشأن
العودة لأراضى النوبة، وأحقية المواطنين فى الزراعة على الحدود.
من جانبه قال محمد عزمى رئيس الاتحاد النوبى بأسوان: "ردًا على القرار 444 لسنة 2014 الصادر من رئيس الجمهورية، والذى تم تمريره بمجلس النواب، سيكون هناك ثلاث وقفات احتجاجية سينظمها الاتحاد النوبى العام مع عدد من الكيانات النوبية، أولها أمام الاتحاد النوبى العام، والثانية أمام مركز نظم المعلومات، والثالثة أمام قرية بلانة النوبية".
وأضاف "عزمى" فى تصريح لجريدة "العربية": "أن هناك عدة وقفات تمهيدًا لوقفة حاشدة أمام معبد أبو سمبل بعد احتفالية تعامد الشمس يوم 22 فبراير؛ وذلك لمطالبة مجلس النواب بإعادة مناقشة قانون 444 لمخالفته الصريحة للنصوص الدستورية التى تنص على حق العودة، واستثناء المنطقة الجنوبية للحدود المتاخمة".
وتابع: "إذا لم يستجب البرلمان لمناقشة القانون، سوف نقوم بإجراءات تصعيدية دولية ومخاطبة المجتمع الدولى لاسترداد حقوقنا التاريخية".
على صعيد آخر، أصدر ائتلاف العودة النوبية "عائدون" قال فيه: "سننظم الوقفات أمام سفاراتنا المصرية فى كل دول العالم الحُر لنعزف الموسيقى ونرقص الأراجيد، سننظم حفلات تحت شعار نوبة مالى سلام، ونعلن فيها حقوقنا الشرعية والقانونية فى العودة لأراضينا وحماية ثقافتنا من الانقراض، ونطالب أجهزة دولتنا المصرية بتنفيذها، لن نصمت ونحن نرى حقوقنا تُنهب وهويتنا تُطمس، وسيكون سلاحنا فى نضالنا أرقى ما أنتجته الإنسانية، الموسيقى.. فالمثل الغجرى يقول ابقَ حيث الغناء.. فالأشرار لا يغنون".
يُذكر أن عددًا من أهالى النوبة نظموا وقفات احتجاجية، أمام مبنى الاتحاد النوبى بأسوان بجوار محكمة الأسرة، وفى نصر النوبة أمام مركز نظم المعلومات بنصر النوبة، ردًا على تمرير قانون 444 بمجلس النواب، مطالبين بإعادة مناقشة القانون بالبرلمان أو اللجوء للمجتمع الدولي، ورفع المشاركون لافتات بها عبارات مثل: "النوبة ضد قرار 444، القرار 444 يسرق أراضى النوبة القديمة، على الدولة احترام الدستور أو اللجوء للمحاكم الدولية، النوبة ليست للبيع".
