مجلس النواب العراقي يناقش استرجاع الأموال المهربة
عقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسة بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 240 نائبا، حيث يتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت ومناقشة عدد من مشروعات القوانين من بينها استرجاع الأموال المهربة من العراق ومشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة.
ووجه رئيس مجلس النواب اللجنة القانونية بحسم الخلاف حول مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام والانتهاء من الصياغة النهائية لعرضهما على البرلمان للتصويت عليهما.
وحدد الجبوري الأسبوع القادم موعدًا لحسم مشروعي القانونين، اللذين تأجل طرحهما أكثر من مرة بسبب غياب التوافق مابين الكتل السياسية بسبب خلافات حول عدد من البنود، ويعد "العفو العام" مقدمة للشروع في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أطراف العملية السياسية بالعراق.
من جهة أخرى، حذر الجبوري من عودة الإرهاب تحت عنوان جديد بعد القضاء على داعش إذا لم تحل أسباب وجوده، وقال "حين يستشري الظلم والفساد وتهدر العدالة الاجتماعية وتسود البطالة وينتشر الفقر، فهذا يعني توفر كل الظروف البيئية اللازمة لنمو الارهاب والتطرف ولا يهم وقتها الاسم والعنوان والمكان".
وطالب بتشخص الخلل ووضع الحلول الحقيقية له، مؤكدًا أن خريطة الطريق الحقيقية تبدأ من اتخاذ القرار الحقيقي بالقبول بالمصالحة والتسوية التاريخية حلاً ومنهجاً للخروج من الازمة وعدم التأجيل والتسويف.
على صعيد آخر، اعتبر رئيس كتلة "بدر" النيابية قاسم الأعرجي تواجد قوات برية أمريكية في العراق خطرًا على العراق على ضوء أنها لا تعمل بجدية للقضاء على تنظيم(داعش) الإرهابي.
ودعا النائب الأعرجي، في تصريح صحفي اليوم، إلى تقليل عدد المستشارين الأمريكيين المتواجدين حاليًا ومنع دخول قوات إضافية إلى العراق.
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن ارسال 370 جنديًا إضافيًا تضاف إلى قواتها العاملة في العراق البالغة 3500 جندي حاليًا لتعزيز مهام التدريب والمشورة ومساعدة القوات العراقية في حربها ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.
