مرتضى منصور يتحدى البرلمان.. يحرف "القسم الدستوري" كرهًا في ثورة يناير.. "أبو شقة": يمين مرتضى باطل ومخالف للدستور.. و"عمرو هاشم" يطالب بفصله
التزم عضو مجلس النواب مرتضى منصور، بوعده بأنه لن يدلي في القسم الدستوري بالبرلمان باحترام الدستور كله، كاشفًا عن أنه لن يدلي بالقسم على الدستور بأكمله، بل على بعض مواده فقط.
وقال منصور في قسمه، اليوم بالجلسة اﻹجرائية في البرلمان: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم "مواد" الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، ليضيف كلمة مواد على القسم المعروف.
ورفض منصور في تصريحات إعلامية، اليوم اﻷحد، حلف اليمين على دباجة الدستور التي وضعتها لجنة الخمسين في أعقاب ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن هذا بسبب عدم اعترافه بهذه الثورة التي جاءت بجماعة اﻹخوان المسلمين إلى الحكم، على حد قوله، وضحا أن قسمه سيكون: "أقسم بالله العظيم أن أحترم مواد الدستور بدون الدباجة".
وتأتى اليمين الدستورية وفق المادة 104 للدستور وهو "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وقد تسبب ذلك الفعل فى إثارة الجدل، فى الوسط السياسي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
هيثم الحريري: تقدمت بطلب لمراجعة تسجيلات القسم للنواب
وفى هذا الإطار، علق النائب البرلمانى هيثم الحريري، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا "تقدمت لرئيس الجلسة بطلب لمراجعة تسجيلات أداء القسم للسادة النواب للتأكد من مطابقتها لنص اليمين الدستوري".
وتابع "مع التأكيد أن الإخلال بأداء القسم يفقد العضو شرط رئيسي من شروط عضوية البرلمان الدستور يعلو ولا يعلى عليه عاشت ثورة الشعب المصري يناير ويونيو".
أبو شقة: قسم مرتضى منصور لا يتطابق مع الدستوري
من جانبه، قال الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامى بالنقض فى حواره ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على فضائية اليوم، أن قسم النائب مرتضى منصور، لا يتطابق مع القسم الدستوري، مؤكدا أن القسم الذى أداه النائب لا ينطبق مع نص المادة 104، لأنه أضاف فيه كلمة "مواد الدستور".
وأوضح أن الدستور ليس مواد فقط، ولكنه ديباجة ومواد، ونسيجًا واحدًا لا يتجزأ، مضيفًا أنه من الأوثق من الناحية الدستورية وجوب إعادة القسم مرة أخرى.
وتابع أنه إذا لم يقم بإعادة القسم ملتزما بحرفية النصوص التى وردت فى المادة 104 فإنه لن يستطيع أن يباشر مهام العضوية، لأن مباشرة العضوية مرتهنة بذلك، ومعلقة على أداء القسم بالنحو الموجود فى المادة، مشددا أن أى تعديل أو تحوير فى محتوى نص القسم مفاده أن القسم لم يؤد على النحو المتطلب دستوريا.
عمرو هاشم يطالب بفصل مرتضى منصور والتحقيق معاه
وفي ذات السياق طالب الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بفصل العضو البرلماني المستشار مرتضى منصور لعدم التزامه دستوريًا بالقسم، وإحالته إلى لجنة القيم للتحقيق معه في التصريحات التي أصدرها قبل بدء الجلسة وحياده عن القسم الدستوري.
وأكد ربيع في برنامج "الحياة اﻵن"، المذاع على فضائية "الحياة 2"، اليوم اﻷحد، "أن مثل هذه الافعال التي تهدف إلى الشو الإعلامي وتسليط الضوء على عضو معين يقوم بأفعال غريبة عن البرلمان وبروتوكوله الدستوري الذي يعتمده وأقسم عليه كل أعضاء البرلمان يجب بتره، وإنهاء حالات الجدل التي من الممكن أن تحدث فيما بعد، نظرًا لأنه هناك من يرى في نفسه أنه أعلى من القانون ولا يوجد من يستطيع محاسبته ومعاقبته" على حد قوله.
وأشار إلى "أن المجلس الجديد يحتاج إلى رئيس يجمع بين الشق القانوني والسياسي المتمكن لكي يستطيع إدارة الجلسات ويتخذ القرارات، ويتمتع بشخصية حاسمة دبلوماسية وقادر على حل النزاعات وعدم إشعال الأزمات في المجلس".
