"معًا من أجل نعم" الانفصالي يشكل حكومة إقليمية جديدة في إسبانيا
توصل حزب "معا من أجل نعم" الانفصالي الذي يتزعمه رئيس كاتالونيا آرتور ماس، وحزب "سي يو بي" اليساري الأكثر تطرفا، لتشكيل حكومة إقليمية جديدة ستعمل باتجاه الانفصال عن إسبانيا، ولن يتم إجراء انتخابات جديدة.
توصل الانفصاليون في كاتالونيا إلى اتفاق على تشكيل حكومة إقليمية جديدة ستعمل باتجاه الانفصال عن إسبانيا بعد تنحي رئيس كاتالونيا آرتور ماس من أجل التوصل إلى الاتفاق.
وصرح مصدر بارز في الحكومة الإقليمية لوكالة فرانس برس "تم التوصل إلى اتفاق بين ائتلاف "معا من أجل نعم" وحزب سي يو بي لتشكيل حكومة ولن يتم إجراء انتخابات جديدة".
وصرح جوردي سانشيز رئيس مجموعة تجمع كاتالان الوطني المنادي بالاستقلال على تويتر "تم التوصل إلى اتفاق، سيكون لدينا حكومة واستقرار".
وفي سبتمبر فاز ائتلاف "معا من أجل نعم" الانفصالي الذي يتزعمه ماس، وحزب سي يو بي اليساري الأكثر تطرفا بأغلبية مقاعد البرلمان المؤلف من 135 مقعدا في المنطقة الشمالية الشرقية بإسبانيا الغنية البالغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة.
إلا أن الوفاق لم يدم طويلا بين الحزبين حيث اندلعت خلافات بين ائتلاف "معا من أجل نعم" الفائز ب62 مقعدا، وحزب سي يو بي بسبب زعامة ماس.
ورغم أكثر من ثلاثة أشهر من المفاوضات المكثفة، رفض الحزب الصغير الذي فاز بعشرة مقاعد منح تأييده للرئيس ماس، ورفض إجراءات التقشف التي طبقها وفضائح الفساد المرتبطة بحزبه.
ولو لم يتم التوصل إلى اتفاق بمنتصف ليل الأحد لاضطر الرئيس ماس إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة وهو ما يشكل صفعة لمساعي المنطقة للحصول على الاستقلال.
وأعلن "ماس" في مؤتمر صحافي تنحيه من أجل التوصل إلى اتفاق مع حزب سي يو بي.
وقال "لن أرشح نفسي عن ائتلاف "معا من أجل نعم" لإعادة انتخابي رئيسا للحكومة الإقليمية.
وكانت المحكمة الدستورية الإسبانية قد ألغت مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي قرار برلمان كاتالونيا الذي أطلق رسميا عملية استقلال هذه المنطقة، حسب ما أعلن رئيس الحكومة.
وقال حينها رئيس الوزراء ماريانو راخوي، مبديًا ارتياحه، إن المحكمة الدستورية صوتت "بالإجماع" على إلغاء القرار الذي اتخذه البرلمان المحلي في كاتالونيا في 9 نوفمبر، والذي أطلق رسميا عملية يفترض أن تفضي إلى استقلال المنطقة عام 2017.
