"علي عبد العال" رئيس مجلس النواب "المنتظر"
الدكتور على عبد العال مرشح ائتلاف "دعم مصر" لرئاسة البرلمان المصرى، وهو أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس والنائب عن قائمة "في حب مصر" بقطاع الصعيد.
ولد فى 29 / 11 / 1948، ويبلغ من العمر 67 عامًا، ويشغل منصب أستاذ متفرغ في كلية الحقوق جامعة عين شمس، بقسم القانون العام.
وحصل على عبد العال على ليسانس الحقوق عام 1972، ونال دبلومة فى القانون عام 1973، وأخرى عام 1974، ثم حصل على الدكتوراة عام 1984، وكانت رسالته تحت عنوان "مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية_ دراسة مقارنة"، شغل منصب أستاذ القانون دستورى بجامعة عين شمس، وكان عضوًا بـ"لجنة العشرة" لإعداد مسودة دستور 2014، وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات الثلاثة (ممارسة الحياة السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية).
تم تعيينه عضوًا بلجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ثم أصبح عضوًا باللجنة التي أعدت قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قبل أن يصبح عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
اتسم دائمًا بالحكمة والاتزان، ففي الوقت الذي تعرّض فيه القائمون على قانون تقسيم الدوائر لهجوم شرس من القوى السياسية، أبدى تفهمه لهذه الانتقادات، مؤكدًا أن القانون سياسي بالطراز الأول، ولا يمكن أن يكون عليه توافق من القوى السياسية كافة.
استعان به كل من المستشار عدلي منصور، الرئيس الانتقالي لمصر، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي؛ لصياغة مشروعات القوانين المهمة، ومنها قانونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
"عبدالعال" له تفسيره الخاص بالمادة "156" من الدستور، والذي يتوافق مع وجهة نظر الدولة التي عبر عنها من قبل المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، حيث يرى عدم وجود ما يلزم البرلمان بمراجعة القوانين، التي صدرت في عهدي الرئيسين عدلي منصور والسيسي.
قال في تصريحات للصحفيين عقب استخراجه كارنيه عضوية البرلمان، إن "المادة 156 من الدستور التي تتحدث عن عرض القرارات بقوانين التي تصدر في غيبة البرلمان على مجلس النواب لا تنطبق على الفترة السابقة التي تلت إعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو 2013".
