رفعت قمصان: الحكومة التزمت بتوجيهات الرئيس في التزام الحيدة والشفافية
أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات أن الحكومة التزمت تماما بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في شأن انتخابات مجلس النواب، بالتزام أقصى درجات الحيدة والشفافية والنزاهة، موضحًا أن 10 وزارات و3 جهات بالدولة، قامت بمعاونة اللجنة العليا للانتخابات في إتمام العملية الانتخابية، ودون أن تتدخل في إجراءات الانتخابات أو سيرها.
وأوضح اللواء قمصان – في مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لاستعراض الجوانب التحليلية المتعلقة بالعملية الانتخابية – أن الحكومة قامت بتقديم أوجه العون اللازمة للجنة العليا للانتخابات، ابتداء من إعداد وتنقية قاعدة بيانات الناخبين، مرورا بتأمين بطاقات إبداء الرأي، وحتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية عملت على تأمين الانتخابات من خلال خطة الأمن العام في جميع أنحاء الجمهورية، وتأمين مراكز الاقتراع، والحيلولة دون وقوع أية أحداث تمنع الناخبين من أداء حقهم الدستوري .. مؤكدا أن الناخبين في عموم الجمهورية تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر في ضوء استتباب الحالة الأمنية.
وأضاف أن وزارة الدفاع ساهمت في أعمال تأمين مراكز الاقتراع، ونقل القضاة المشرفين على الانتخابات إلى مقار لجانهم، فيما قدمت وزارة العدل كافة التسهيلات اللوجيستية للعملية الانتخابية ومساعدة اللجنة العليا للانتخابات في توفير قضاة احتياطيين وتسكين القضاة في اللجان التي يشرفون عليها.
وقال إن وزارة الخارجية ساهمت في إنجاح تصويت المصريين في الخارج، من خلال إعداد قوائم الناخبين بالخارج وتوفير الأجواء الملائمة بمقار البعثات الدبلوماسية للتصويت، كما قدمت وزارة الاتصالات كافة الأدوات والأجهزة الإلكترونية اللازمة في عملية تصويت المصريين في الخارج.
وأوضح أن وزارة المالية وفرت التمويل اللازم لإتمام وإنجاح العملية الانتخابية داخل وخارج مصر، كما قامت وزارة الهجرة بإجراء جولات في العديد من الدولة من بينها استراليا والإمارات العربية المتحدة والكويت، التقت فيها بالجاليات المصرية لتعريفهم بالعملية الانتخابية وحثهم على المشاركة فيها.
وأشار إلى وزارة التخطيط ساهمت بتقديم القوائم الخاصة بالناخبين بعد تنقيحها ومراجعها، كما قامت وزارتا التنمية المحلية والتربية والتعليم بتوفير المراكز الانتخابية والتأكد من ملائمتها لإجراء الانتخابات، إلى جانب دور وزارة التضامن في تسهيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستعلامات قامت بتوفير المقر للجنة العليا للانتخابات، وتقديم يد العون للجنة وإبقائها على تواصل تام مع كافة أجهزة الدولة في متابعة العملية الانتخابية، إلى جانب دور اتحاد الإذاعة والتلفزيون فيما يتعلق بعمل حملات توعية لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، علاوة على دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والذي اضطلع بعمليات توعية للناخبين للاشتراك في العملية الانتخابية.
وأكد اللواء رفعت قمصان أن غرفة العمليات بمجلس الوزراء ضمت شخصيات إعلامية قامت بمتابعة الانتخابات في مختلف اللجان على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وأوضح أن السبب الرئيسي لتزايد حجم الذين خاضوا جولة الإعادة في معظم اللجان، كان مرجعه التزايد الكبير في أعداد المرشحين، وهو ما حال دون سهولة الفوز من الجولة الأولى في كل مرحلة انتخابية، لعدم الحصول على نسبة 50 % زائد واحد من الأصوات الصحيحة للغالبية العظمى من المرشحين.
وأشار إلى أن نسبة المشاركة التي بلغت نحو 23 % في متوسط مراحل العملية الانتخابية، تتناسب مع متوسط النسبة الدولية للمشاركة في مثل هذه الانتخابات بالعديد من دول العالم، والتي تتراوح ما بين 25 إلى 30 % ، وذلك وفقا لما أفاد به ممثلون لمنظمات المجتمع الدولي الأجنبية الذين شاركوا في متابعة العملية الانتخابية، وأصدروا تقارير تؤكد صحة وسلامة العملية الانتخابية.
وقال إن نسب المشاركة التي تزيد عن ذلك في عمليات الانتخابات، إنما تكون في ظل ظروف استثنائية، مثلما حدث في الإقبال الكبير على إقرار الدستور الجديد للبلاد عام 2014 ، وفي الانتخابات الرئاسية، وكذلك أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011 .
وأضاف أن الانتخابات البرلمانية جرت وسط مناخ يتسم بالاستقرار السياسي، وهو ما جعل نسبة الإقبال على التصويت تسير في ضوء المعدلات الطبيعية.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة هي واحدة من 5 انتخابات أجريت بنزاهة وشفافية تامة في مصر.
وأشار المستشار مروان إلى أن اللجنة العليا للانتخابات كانت دائمة التنسيق مع كافة أجهزة الدولة، في سبيل إنجاح العملية الانتخابية والتأكد من سيرها بانتظام تام.. مشددا على أن العملية الانتخابية شهدت إيجابيات كثيرة في مقابل سلبيات محدودة.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات كانت حريصة على اشتراك كافة منظمات المجتمع المدني، المحلية والدولية، لمتابعة العملية الانتخابية.
