رئيس حزب إسلامي بالجزائر: ضمانات مشروع تعديل الدستور غير كافية
أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله "تيار إسلامي"، اليوم الخميس، أن المشروع التمهيدي المتعلق بتعديل الدستور الجزائري يوفر الكثير من الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات من التجاوزات لكنها غير كافية.
وقال جاب الله، خلال مؤتمر صحفي تناول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، إن "هذا المشروع برغم تلبيته لمطالب القوى السياسية بحماية الحقوق والحريات من مختلف التجاوزات لكنه غير كافٍ"، مشيرًا إلى أن المشروع أهمل الكثير من واجبات السلطة تجاه المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.
وفي رده عن سؤال حول العودة إلى تحديد الفترات الرئاسية، قال جاب الله ،إن هذا الأمر جيد لأنه حق للشعب باعتباره صاحب السيادة لكنه انتقد ما أسماه استمرار تمركز الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية وجعله فوق كل مساءلة أو متابعة، بالإضافة إلى تغييب طبيعة نظام الحكم التي لا تظهر صراحة إلا من خلال العودة إلى صلاحيات مختلف السلطات.
وفيما يتعلق بدسترة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، اعتبر جاب الله، أن هذه الهيئة بالغة الأهمية لكن ما جاء في التعديل لا يفي بالغرض ويجعل منها هيئة مساعدة من الناحية العملية لوزارة الداخلية في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية.
ويرى جاب الله، أن كثرة التعديلات المقدمة في الوثيقة الجديدة وإن كان معظمها جزئي وبسيط ويمس بالتوازن الاجتماعي إلا أنه يتطلب الذهاب إلى استفتاء شعبي حول هذا الدستور تحت إشراف هيئة مستقلة. داعيًا في هذا الصدد، السلطة إلى التجاوب بإيجابية مع مطالب المعارضة من خلال تأجيل النظر في الدستور وفتح حوار حول الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، يكون متبوعًا بحوار وطني واسع لوضع دستور توافقي.
