رئيس "الجيل": كنت أتمنى وجود قامات اقتصادية أخرى بالبرلمان
نفى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ما نشرته إحدى الصحف من أنه صرح بأن تعيينات الرئيس في البرلمان غير دستورية وأنه سيطعن عليها، مشيرًا إلى أنه قال إن الدستور أجاز للرئيس في الفقرة الأخيرة من المادة رقم 102 تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% وهو حق مطلق للرئيس بعكس ما جاءت به المادة 27 من قانون مجلس النواب من ضوابط جعلت القانون غير دستوري لإخلالها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الدستوريين المنصوص عليهما في المواد 4 و9 و11 من الدستور.
وأشار الشهابي، في بيان صحفي، إلى أنه كان يتمنى ألا يضع المشرع القانوني ضابط أن يكون نصفهم على الأقل من النساء حتى لا يكون القرار الجمهوري والقانون عرضة للطعن عليه بعدم الدستورية.
وأبدى تقديره للشخصيات التي نالت ثقة الرئيس في قراره الجمهوري، وقال إنها ضمت كفاءات حزبية مثل سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، كممثل لليسار المصرى الذي حرمه المال السياسي والتصويت الطائفي من التواجد بالنسبة المناسبة في مجلس النواب، وإنه كان يتمنى زيادة ممثلي اليسار المصري فى المعينين.
ورحب الشهابي بتعيين المستشار بهاء أبو شقة كقامة قانونية رفيعة قبل أن يكون نائبا لرئيس حزب الوفد صاحب المركز الثالث في البرلمان كما رحب بوجود اسم قاضي القضاة ورئيس محكمة النقض المستشار سري صيام ضمن المعينين، ووصفه بأنه صاحب خبرات قانونية ودستورية وبرلمانية متراكمة تؤهله لرئاسة مجلس النواب.
وأضاف رئيس حزب الجيل أنه كان يتمنى وجود قامات أخرى برلمانية واقتصادية ضمن المعينين لإثراء النقاش تحت القبة، خاصة أن نتائج الانتخابات وتركيبة القائمة أثرت مجلس النواب بممثلين عن الشباب والمرأة والإخوة الأقباط.
وتمنى الشهابي للبرلمان التوفيق في ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية.
