وزير الشئون القانونية: تعيين رئيس حزب التجمع بالبرلمان "لا يخالف القانون"
قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الوضع القانوني للسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، والذي جاء ضمن قائمة المعينيين من جانب رئيس الجمهورية في مجلس النواب "سليم وليس فيه مخالفة قانونية".
وأوضح العجاتي، في تصريحات خاصة، اليوم، أن "العبرة بعدم تغيير الأكثرية النيابية داخل البرلمان"، لافتًا إلى أن المادة 27 من قانون مجلس النواب 46 لسنة 2014، حددت ضوابط تعيين رئيس الجمهورية للنواب، ولم تشترط عليه أي قيود إلا باستثناء عدم تعيين شخص أو أشخاص يترتب على تعيينهم تغيير الأكثرية النيابية.
ونوه "العجاتي" إلى أن المادة 27 من القانون المذكور، تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية، تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس، وفقًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها.
ونصت المادة 27 كذلك على مراعاة الضوابط الآتية: "1": أن "تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، "2": ألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد الذي يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، (3): ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، (4): ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها".
وأضاف "العجاتي"، أن الوضع القانوني للسيد عبد العال لا يخالف بذلك الضوابط التي حددها القانون، بشأن تعيين رئيس الجمهورية للنواب.
جاءت تصريحات "العجاتي" ردًا على سؤال حول ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن ممثلي عدد من الأحزاب، حول وجود مخالفة قانونية في تعيين السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، نظرًا لحصول الحزب على مقعد واحد منتخب لنائب السويس عبدالحميد كمال، مما يرفع عدد أعضاء الهيئة البرلمانية للتجمع إلى عضوين على حساب الأحزاب الثلاثة.
وردًا على سؤال حول الهدف من وضع القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان على الموقع الخاص بمجلس النواب على الإنترنت، قال "العجاتي" إن "الهدف هو إعلام وإحاطة النواب بها وإتاحة الوقت لهم قبل مناقشتها أمام البرلمان".
كان النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد طالب في تصريحات صحفية الأمانة العامة لمجلس النواب، بشرح الموقف والأثر القانونى عن نشر القرارات بقوانين لعامي 2014 و2015 على موقع البرلمان.
