"السادات" يطالب البرلمان بتفسير الموقف القانوني لعامي 2014 و 2015
طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الأمانة العامة لمجلس النواب بشرح الموقف والأثر القانونى عن نشر القرارات بقوانين لعامى 2014 و2015 على موقع البرلمان، حيث قامت الأمانة العامة لمجلس النواب بنشر تلك القرارات على الموقع قرابة أسبوع كإخطار من المجلس للنواب، ولكن دون توضيح أو تقديم تفسير رسمي وقانوني لنشر تلك القرارات بقانون.
وتساءل السادات "هل يأتى نشر تلك القرارات بقانون تنفيذا للمادة 156 من الدستور، التي ألزمت بعرض القرارات بقانون على النواب لإقرارها، أم إنها مجرد اجتهاد شخصي من الأمانة العامة لتوفير المواد العلمية والوثائق القانونية والدستورية للنواب؟ كما أن نشر القرارات بقانون جاء لعامي 2014 و2015 فقط أي أن المجلس التزم بالرأي الذي يرى بعرض القرارات بقانون التي جاءت بعد الموافقة على تعديل الدستور في 18 يناير 2014، إلى جانب أن كافة الإخطارات التي تخطرها الأمانة العامة للمجلس على الموقع قد تكون إخطار رسمي، وذلك بعد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في عمل مجلس النواب القادم وهو ما قد يغنى عن عرض تلك القرارات بقانون مطبوعة على النواب، وذلك نظرا لصعوبة نشر نحو 5 آلاف ورقة لتوزيعها على نحو 600 عضو بالمجلس.
وأكد السادات ضرورة وجود إعلان رسمى من قبل الأمانة العامة للمجلس توضح فيه المقصد وراء نشر القرارات بقانون لعامى 2014 و2015 فقط على موقع المجلس، وذلك حتى لا يفاجأ النواب عند انعقاد المجلس عند طلبهم الكترونيا لمناقشة القرارات بقانون بأن المجلس قد عرضها بالفعل ولكن الكترونيا على الموقع!.
وأوضح أن مدة الـ15 يومًا التي ذكرها المشروع الدستورى لمناقشة القرارات بقانون سوف يتم استنفاذها في الجلسة الإجرائية التي سوف يتم فيها حلف اليمين واختيار الرئيس والوكيلين، وهو ما يتطلب بتشكيل لجنة خاصة فور انعقاد المجلس لمناقشة القرارات بقانون، وذلك بجانب اللجنة التي سوف تضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
