زعيم بريطاني سابق يطالب بحرية التصويت على عضوية الاتحاد الأوروبي
طالب زعيم حزب المحافظين الأسبق مايكل هوارد، رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بمنح الوزراء حرية التصويت في قضية الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات لإذاعة "بي بي سي 4"، قال "هاورد" إنه يجب معاملة جانبي النقاش باحترام ويجب السماح للوزراء بالقيام بحملة للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا رغبوا في ذلك.
وقدم رئيس الوزراء مطالب بريطانيا في إعادة تفاوضها على علاقتها بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المجلس الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر.
وتؤكد رئاسة الوزراء عدم اتخاذ قرار بشأن "حرية التصويت" في هذه القضية حتى انتهاء المفاوضات، وهو ما لن يحدث قبل شهر فبراير المقبل.
وعندما قاد "هاورد" حزب المحافظين في انتخابات عام 2005 اقترح إعادة التفاوض على علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.
وقال: "إنه إذا فشلت جهود زعيم الحزب في إرضاء بعض زملائه، فإنه يجب عليه السماح لهم بالتصويت بناء على ضميرهم الخاص".
وأوضح زعيم المحافظين الأسبق إنه يجب التمسك "بالمسئولية الجماعية" مع استمرار المحادثات، ولكن بمجرد الدعوة إلى الاستفتاء، يجب منح الوزراء حرية التصويت في القضية وأن المسؤولية الجماعية تعني ضرورة تبني جميع أعضاء ونواب الحزب بالموقف الموحد للحزب بشأن قضية ما، وهو ما يحدده زعيم الحزب في النهاية سواء بالتصويت على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد المطالبون بهذا المبدأ على أن الحكومة ملتزمة طبقا لبرنامجها الانتخابي بإعادة التفاوض على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب الانتظار حتى انتهاء رئيس الوزراء من المفاوضات وبيان موقف الحكومة الرسمي.
وقال مايكل هوارد "الأمر ليس متعلقا بالوقت الراهن. الوزراء الآن مشغولون بإدارة وزاراتهم وينبغي ألا يكون لديهم الوقت للقيام بحملة بطريقة أو بأخرى على الاستفتاء".
وأضاف "ولكن عندما يتعلق الأمر بالحملة، إذا كان هناك وزراء بالحكومة يشعرون بقوة أنه ينبغي لنا التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي، ينبغي السماح لهم بالقيام بذلك دون أن يفقدوا مناصبهم".
واعترف المسئول السابق بالحكومة بأن أوروبا لا تزال تمثل "قضية صعبة" بالنسبة لحزب المحافظين، لكنه أكد إنه لا يتفق مع زعيم سابق آخر للحزب، السير جون ميجور، الذي دعا لتطبيق المسئولية الجماعية على مدار حملة الاستفتاء.
