النائب أحمد الطنطاوي لـ"العربية نيوز": أرفض مد الفترة الرئاسية.. وساويرس يقف بين المال والسلطة
البرلمان الحالي
"الأخطر" في تاريخ مصر.. ولا نريد مجلس "الصوت الواحد"
البعض
يحاول إنتاج حزب "وطني" جديد.. والزمن لن يعود للوراء
أنصاف
الصحفي انتصار للمواطن.. وإحنا مش على رأسنا "ريشة"
الإخوان
انتهت كجماعة.. ولكن أفكارها باقية في المجتمع
أنا ضد
زيادة مدة ولاية الرئيس.. والدستور مش "كراسة واجب"
أقول
لـ"سيف اليزل": لا تترشح لرئاسة البرلمان
و"ساويرس"
في منطقة ملتبسة بين المال والسلطة
في البداية إذا تحدثنا عن
أزمات كفر الشيخ، خاصة مصرف كوتشنر.. كيف ستتعامل معها؟
موقع
محافظة كفر الشيخ جغرافيًا جعلها مصب للصرف الصحي للجمهورية كلها، ومصرف كتشنر
بالتحديد نسبة التلوث فيه ترجع لصرف صحي وصرف زراعي وصناعي، والرئيس يوليه اهتمام
كبير، والأخطر مصرف "قلين" والذي يقسم المدينة ، وقدمنا أكثر من مرة
دراسة تفصيلية لكيفية تغطية المصرف والاستفادة من المساحة المتوفرة عن التغطية
بطول 2كيلو و450 مترًا وعرض أكثر من 30 مترًا، لفتح مجال لفرص استثمارية ضخمة داخل
المدينة، ولكن لم يكن هناك استجابة، لأن المسئول التنفيذي ينظر للامر من زاوية
التكلفة والعائد منه دون النظر الى فكرة تحسين البيئة، على الرغم من ان تحسين
البيئة فكرة تستحق الانفاق عليها، لأنها تتسب في تلوث يصيب الإنسان بالعديد من
الأمراض وتكبد الدولة كثير من الأموال.
كيف ترى
أداء الحكومة؟
أداء أقل
من المتوسط، وأقترح على الرئيس أن يطرح على البرلمان تشكيلة أفضل من هذه لتستحق
ثقة النواب، وتجنب البرلمان سيناريوهات أخرى قد تدفع الرئيس لتكليف الأغلبية
البرلمانية لتشكيلها، لنصل لعجز البرلمان عن تشكيل حكومة، ليصبح البرلمان منحل.
ما هي
أجندتك البرلمانية تحت القبة؟
ملف الفساد
سيكون على راس الملفات التى سأوليها اهتمام تحت قبة البرلمان، وملف الإصلاح
الإداري بالدولة، وملف تنظيم الإعلام، بالاضافة الى كافة الملفات التى تخص دائرتى
بكفر الشيخ، ولكن قبل الحديث عن أي اجندات خاصة بالنواب لابد من بحث الاجندة التى
فرضها الشعب المصري وتطبيقها وهي "الدستور"، الذي يفرض على البرلمان
اجندة طويلة من الاعمال اولها ترجمته لقوانين، منها على سبيل المثال نسب الانفاق
على الصحة التى اقرت دستوريا لضمان تطبيقها على ارض الواقع، بالإضافة الى العديد
من القوانين المكملة للدستور والمطلوب إعادة صياغتها للتتلائم مع الدستور، من
بينها قانون السلطة القضائية، وقوانين تنظيم الصحافة الإعلام، وقوانين الانتخابات،
وقوانين المحليات، مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل الدستور أيضًا، حيث إنه لا يمثل
"كراسة الواجب" لطالب ابتدائي فهو الوثيقة الأعلى التى تنظم عمل السلطات.
كيف تنظر للدستور؟
انتهاك
الدستور أمر من "المحرمات" ولا يجب التسامح فيه، وعلى جميع نواب
البرلمان الالتزام به، وخاصة أنهم سيبدأون عملهم بالقسم على احترام الدستور
والقانون، ومن يصف ثورة 25 يناير و30 يونيو بأوصاف غير لائقة سأطالب بتحويلة للجنة
قيد.
هل ترى أن
البرلمان الحالي الأفضل في تاريخ مصر كما قيل؟
البرلمان
الحالي "الأخطر" في تاريخ مصر، أما كونه الأفضل فهذا يتوقف على أدائه
الذي لم نرَ منه شيئًا حتى الآن.
تعليقك
على قوانين الانتخابات وقوانين تقسيم الدوائر؟
لا توجد
قوانين امثل للانتخابات بمصر ولا بالخارج، وأنا من أكثر الأشخاص التى تضررت من تلك
القوانين، لأننى بدأت الحملة الانتخابية بالانتخابات التى الغتيت بناء على حكم
المحكمة الدستورية ببطلان تقسيم الدوائر في دائرة "قلين"، وعندما أعيدت
تقسيم الدوائر بالقانون الجديد أصبحت ثلاث دوائر "قلين ودسوق والعجوزين"
بما يفرضه ذلك من أعباء.
هناك قوانين ممنوع الاقتراب والتصوير.. ونحن نتحدث عن القوانين التي اصدراها السيسي وعدلي منصور.. كيف ترى الأمر؟
الدستور الزم النواب بالنظر في كافة القوانين التى صدرت خلال الفترة السابقة، ولا يوجد ما يسمى بقوانين ممنوع الاقتراب والتصوير، وخلال 15 يوم من انعقاد البرلمان عليه ان ينظر في القرارات التى صدرت بالمرحلة الانتقالية بعهد الرئيس الحالي والسابق ليتخذ قرار باعتمادها، واذا لم يحدث هذا تصبح تلك القوانين هى والعدم سواء، فهناك قوانين لا يوجد عليها جدل، وهناك قونين ستوافق عليها لاقناعك بها، واخري سترفضها لتعارضها مع مبادئك، واخري سنقبلها بتحفظات لتمر تلك المرحلة ثم نطالب بتعديلها، ويأتي قانون الخدمة المدنية على راس القوانين التى تحتاج لتعديلات، وقانون الضريبة العقارية، وقانون الارباح الرأسمالية بالبورصة، لذلك لابد من ترتيب الاولويات لنجنب البرلمان العديد من الفخاخ التى قد تأخذه عن مهمته الاساسية، لنحافظ الدولة وبناء نظام سياسي متطور وعصري، وننحاز للطبقات المتوسطة في تشريعات تدعم حقوقهم لدى الدولة، ثم بعد ذلك نتناول القضايا والقوانين التى عليها جدل.
من وجهة نظرك الى اي مدى نجح المال السياسي في السيطرة على البرلمان؟ وتعليقك على اداء اللجنة العليا للإنتخابات؟
المال مؤثر في كل نواحي الحياة ولكن تأثيرة ليس حتمى وحاكم، فأنا صرفت في دوائر "قلين ودسوق والعجوزين" اقل من 60 الف جنية، وهناك مرشحين اخرين صرفوا 18مليون جنية ولم ينجحوا بالانتخابات، وهناك عوامل اخري لا يجب أن نغفل عنها اولها "لا يجب أن نقلل من وعي الشعب المصري"، ولابد أن نوفر له بدائل جيدة للشعب المصري في صورة جادة، وأناشد اى مواطن يملك دليل على وجود تجاوزات او انتهاكات او رشاوي انتخابية، عليه ان يتقدم بها للجهات المختصة، فاذا ثبتت التهمة فلن يكون عقوبتها الاستبعاد من البرلمان فقط بل الحبس ايضا.
كيف تقييم أداء اللجنة العليا للإنتخابات؟
عليه انتقادات وملاحظات عديدة جدا، ابرزها هناك نسبة كبيرة من المرشحين بالدوائر تجازوت الحد الأقصى للانفاق الذي أقرة القانون، ولم يوجد أي ألية لضبط تلك المسألة.
هل ترى أن الخلافات
والصراعات الدائرة داخل البرلمان في الوقت الحالي من الممكن أن تؤثر بالسلب على
أدائه؟
أرى أن
لهذه الخلافات مظهرًا سلبيًا، وآخر إيجابيًا، فنحن نريد برلمان به حيوية وليس برلمان
الصوت الواحد لفريق مهيمن، وتصويت ميكانيكي، اأما المظهر السلبي أن تتم هذه
الخلافات على أرضيات غير سياسية، من خلال تدخل رجال الأعمال بأذرعهم السياسية
المتمثلة في بعض الأحزاب، أو من خلال شراء نواب، فالاختلاف السياسي سيمنح البرلمان
شكل جيد من خلال تعدد الكتل، ولكن يجب أن يتم ذلك بعيدًا عن أي مصالح شخصية أو
توجهات مادية.
هل ترى أن
الصراع الدائر للسيطرة على البرلمان من جانب "المصريين الأحرار" وتحالف
"دعم مصر" لـ"المصالح"؟
السعي
للسيطرة على البرلمان بدون إكراه لا يمثل مشكلة، فالبرلمان به ما يقرب من 600 عضو،
كل منهم يسعى لإقناع زملائه بأفكاره وبرنامجه لكي ينجح في تمريرها أثناء عملية
التصويت، وهذا أسلوب متبع في كل دول العالم، ولكن العيب أن يتم ذلك طبقًا لمعايير
شخصية ومادية.
كيف ترى
المشهد العام للتحالفات الدائرة في البرلمان الآن؟
المشهد
سيتغير بطبيعة الحال، لأن ما يحدث جزء من "الألاعيب" الانتخابية التي
شهدناها أثناء العملية الانتخابية، ونراها الآن في بناء الكتل البرلمانية، فما
نراه الآن ليس المشهد الختامي.
هل ترى أن هناك
محاولات من بعض تلك التحالفات لإنتاج حزب وطني جديد؟
بالطبع
هناك من يسعى لإنتاج حزب وطني جديد، ولكن تلك إرادتهم، ولن ينجحوا في املاء تلك
الإرادة على الشعب المصري وعلى نسبة كبيرة من النواب، فالزمن لن يعود للخلف مرة
أخرى، ولن نعود للنقطة الصفر، وهم الآن يسعون لإحباط الناس لينجحوا في تنفيذ
مخططهم، فيحنما يمتنع المواطن عن متابعة المشهد السياسي، وتقييم نوابه، فسوف يسعى
النواب لإرضاء السلطة التنفيذية بدلًا من إرضاء ناخبيه.
البعض
وجد في عدم بث جلسات المجلس بشكل علني ترسيخ لبيئة معادية للحقوق والحريات، بصفتك
صحفي، كيف ترى الأمر؟
الأصل
في الجلسات العامة العلنية، والأصل في جلسات اللجان السرية، ولكن يجوز الاستثناء
في الحالتين، رأيي أن نبدأ بإذاعة الجلسات ما لم يؤثر ذلك على انضباط الجلسة، ولكن
إذا تحول المشهد إلى "أداء مسرحي"، في ذلك الوقت يمكن اتخاذ قرار بتسجيل
الجلسات ثم إذاعتها.
مهنة
الصحافة تعاني العديد من الأزمات، كيف ستدعم مهنتك من خلال موقعك تحت القبة
البرلمانية؟
نحن
مكلفون دستوريًا بمناقشة القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، وأثناء مناقشتها لابد
من الانتصار للمواطن، ولن يتم ذلك الا من خلال حصول الصحفيين على حقوقهم على جميع
المستويات سواء حقهم في الحصول على المعلومات، أو الحصول على أجر كريم، فالصحفي لا
يطلب امتياز شخصي، أو يكون "على رأسه ريشة"، ولكن يجب أن يتمكن الصحفي
من تقديم خدمة جيدة للقارئ، وذلك من خلال تحقيق ما سبق.
ولكن
كيف تقيم أداء مجلس نقابة الصحفيين خلال الفترة الماضية؟
من
خلال احساسي العام وتعاملي مع زملائي يمكنني القول بأن المجلس لم يلبِ طموحات
الصحفيين، من خلال عملية تغيير واسعة، لذلك يمكن وصف الأداء العام له
بـ"العادي"، فجميع الأزمات الكبرى للمهنة لم يضعوا لها حلول جذرية.
في نهاية الحوار.. اذكر تعليق مقتضب على كل من:
الإخوان
مرحلة في الحكم أنتهت، وكجماعة في القانون انتهت، وكأفراد وأفكار في المجتمع موجودين وعلينا أن نفكر عمليًا في كيفية بناء وطن يتسع للجميع دون إقصاء.
توفيق عكاشة
لا أحب أن أعلق على اختيارات الشعب المصري.
السيسي
رئيس الدولة المصرية بأغلبية واضحة وصريحة من الشعب، تسمح له بالحصول على تفويض مدته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، والدستور صريح في أن مدة الرئاسة دورتين، وانا ضد زيادة مدة ولاية الرئيس، واذا توافقت الأغلبية على التعديل، فلا بد أن يتم ذلك عقب انتهاء مدته الحالية، فالدستور ليس "كراسة واجب طفل" ليتم تعديله بهذا "الاستخفاف".
سامح سيف اليزل
أحد الشخصيات المؤثرة داخل البرلمان بسبب كتلة أعضاء "في حب مصر"، ولو سألني في رأيي حول ترشحه لرئاسة البرلمان، سأقول له "لا تترشح".
نجيب ساويرس
شخص أصبح في منطقة ملتبسة ما بين المال والسلطة الآن.