مد أجل الحكم في حل "النور" لـ20 فبراير
قررت الدائرة الأولى أحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم، السبت، مد أجل الحكم فى الطعن المقدم من المحامى سامى الروبى، والمطالب بحل حزب النور السلفى، لقيامه على أساس دينى لجلسة 20 فبراير المقبل.
وذكرت الدعوى أن الدستور منع قيام الأحزاب على أساس ديني، وأن حزب النور قائم على هذا الأساس ومن ثم يجب حله.
