النمسا تعتزم تشديد قانون اللجوء
تواجه المفاوضات الجارية بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم "اس ب او" وشريكه الائتلافي، حزب الشعب المحافظ "او فاو ب"، صعوبات تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن إدخال تعديلات جديدة تهدف إلى تشديد قانون اللجوء، وتجعل حق اللجوء محدد المدة لفترات مؤقتة، وذلك بسبب اعتراض الاشتراكيين وتحسبهم من احتمال تناقض التعديلات المقترحة، التي يؤيدها المحافظون، مع بنود الدستور، فيما عبرت منظمات حقوقية ومؤسسات معنية بمساعدة اللاجئين عن اعتراضها الشديد على التعديلات ولوحت باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية التعديلات.
ويقترح حزب الشعب المحافظ، منح حق الإقامة إلى اللاجئين بشكل مؤقت لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم خلال هذه الفترة فحص مدى توافر الأسباب، التي تم الاستناد إليها في منح حق اللجوء بشكل دوري، كما ينص المقترح على تمديد إقامة اللاجئ مرة أخرى لمدة 5 سنوات إضافية، يتم خلالها اتباع نفس الإجراءات، على أن يتم منح اللاجئ مع انقضائها حق الإقامة المفتوحة في النمسا، بعد التأكد من استمرار وجود الأسباب، التي منح اللاجئ على أساسها حق اللجوء في النمسا.
وفي المقابل يرغب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في منح اللاجئ إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات لمرة واحدة فقط، يتم مع انتهائها منح اللاجئ حق الإقامة الدائمة في النمسا، حال توفر ذات الأسباب، التي استندت إليها الجهات المعنية في منحه حق اللجوء، دون تطبيق فترة الخمس سنوات الإضافية، التي يطالب حزب الشعب المحافظ بتطبيقها، فيما ارتأت وزيرة الداخلية النمساوية، يوهانا ميكل لايتنر، التي تنتمي لحزب الشعب المحافظ، عدم وجود ضرورة لإدخال تعديلات على مقترح المحافظين.
