انهيار زراعة القصب في مصر.. تكدس الإنتاج بمخازن 5 محافظات.. وزارة التموين تفضل الاستيراد لصالح حيتان رجال الأعمال.. و"الائتمان الزراعي" يطلب 1.2 مليار جنيه على الفلاحين
طالب حزب "حراس الثورة" برئاسة مجدي الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة زراعة القصب وفلاحيها، وإنقاذ صناعة السكر، جراء تخبطات الحكومة ورجالها في إدارة الملف الاستراتيجي زراعيًا وصناعيًا، موضحًا أن السكر يعتبر من أهم السلع الغذائية الاسترتيجية لدى الشعب المصري الأعلى استهلاكًا لهذه السلعة عالميًا، حيث يستهلك 3 ملايين طن سنويًا، في حين أن الإنتاج المحلي حوالي 2 مليون طن.
وأكد الحزب على أن مزارعي القصب يوردون 10 ملايين طن من قصب السكر على مستوى الجمهورية سنويًا بواقع 4 مليارت جنيه في الموسم، نظرًا لأن طن القصب يتم توريده نظير 400 جنيه، وبما أن سكر المصانع الوطنية مكدس بمخازن المصانع في الأقصر وقنا وأسوان والمنيا وسوهاج، بعد أن رفضت وزارة التموين، استلامه مفضلة السكر المستورد "حوالي مليون طن سكر بالمخازن".
وتابع: إن "الشركة المصرية تعجز عن صرف مستحقات المزارعين، المدانيين بالأساس ويعجزون عن سداد القروض الزراعية التي يطالبهم بها بنك الائتمان الزراعي والتي بلغت مليارًا و200 مليون جنيه، مما يمثل خسائر بواقع عشرات المليارات وقد يترتب على ذلك تشريد ما يقرب من مليون و200 ألف مزارع، فضلاً عن قرابة 30 ألف عامل بمصانع السكر".
وأشار الحزب إلى أن قرار وزير التموين بشأن منظومة التموين، والتي تتيح للمواطن المستفيد- المستهلك، الحصول على أية سلعة غذائية، وفقًا لرغباته، يترتب عليها إقدام المواطنين شراء السكر المستورد خارج بطاقة التموين، لكونه أرخص في السوق المصري من السكر المحلي بفعل عمليات الإغراق التي يقوم بها المحتكرون، لاستيراد السكر برعاية الحكومة، مما يهدد صناعة السكر الوطنية، كما أن وزارة التموين بالفعل مؤخراً بدأت في صرف السكر المستورد على بطاقات التموين، مما تسبب في خسائر فادحة.
وأضاف الحزب، أنه كان يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات التالية بشكل فوري أبرزها سرعة سداد مستحقات الفلاحين والمزارعين لدى شركة الحكومة، وإجراء دراسة متكاملة عن تكلفة إنتاج السكر المحلي، تمهيدًا لوضع إجراءات ورسوم حمائية، بعد تغطية الفجوة الاستهلاكية مع الإنتاج المحلي، على أن تعادل تلك الرسوم الحمائية الفرق بين تكلفة إنتاج السكر المحلي والمستورد، وذلك لضمان استمرار عمل المصانع الوطنية وقدرتها على المنافسة.
وأشار الحزب إلى ضرورة إصدار قرار بقصر صفقات استيراد السكر الخام فقط، لتغطية فجوة الاستهلاك، مع الإعلان عن حزمة من القرارات والإجراءات التي تستهدف دعم زراعة قصب السكر، وإعلان أسعار مجزية لبنجر السكر، تشجيعًا لزراعته، مع توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك السكر.
وحذر الحزب فى بيانه، من تداعيات قرار شركة السكر والصناعات التكميلية التابعة لوزارة التموين والخاص بالسحب على المكشوف من البنوك لسداد جزء من مستحقات الفلاحين، الأمر الذي يهدد بانهيار الشركة ماليًا إذا استمر الوضع الراهن في ظل فتح باب الاستيراد على مصرعيه، مما قد يدمر تلك الصناعة الاستراتيجية العريقة ذات المستقبل الغامض، ما لم تتحرك الدولة لإنقاذها جديًا.
