13 تشريعًا ضمن أجندة "المصريين الأحرار" بالبرلمان.. وخطة لمراجعة 311 قانونًا
عرض حزب المصريين الأحرار، موقف الحزب من لائحة مجلس النواب والأجندة التشريعية، والخطة الزمنية اللازمة لتنفيذها، كما عرض رسم إحصائي للقوانين الـ311 التي صدرت في غياب البرلمان.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي للحزب، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحزب، اليوم الإثنين، إنه منذ عام ونصف يؤكد الحزب أنه جاد ويعمل على دعم الدولة المصرية، موضحًا أن الدكتور عصام خليل، الأمين العام هو القائم بأعمال رئيس الحزب، مشيرًا إلى أنه تم تحديد يوم 31 ديسمبر لانتخاب رئيس الحزب، وأن قائمة المرشحين لم تضح بعد وسيعلن الحزب عنها حال تحديدها.
وأشار وجيه، إلى أن وفد من الحزب سافر إلى روسيا، للمشاركة في تأبين ضحايا الطائرة الروسية، على رأسه المهندس نجيب ساويرس الذي التقى مبعوث روسيا في الشرق الأوسط.
وتناول وجيه تلقى الكابتن زكريا ناصف دعوة ليصبح رئيس الملتقى الرياضي الأفريقي الأول وأنه شرف لـ "المصريين الأحرار" أن يكون رئيس الملتقى الأول رئيس لجنة الرياضة في الحزب.
كما عرض وجيه أبرز فعاليات الحزب خلال الأسبوع الماضى، مؤكدًا على أن "المصريين الأحرار" سيعمل كحزب سياسي جاد داخل البرلمان ويعمل على تحسين أوضاع المواطن، مؤكدًا على أن الحزب سيواصل تواصله مع المواطنين والوقوف جانب المواطن المصري لتحسين أوضاعه.
من جانبه، أكد راجي سليمان، رئيس اللجنة التشريعية داخل حزب المصريين الأحرار، أن اللجنة ساهمت في دعم نحو 15 عضوًا بلجنة الخمسين لإعداد الدستور.
وقال"سليمان" خلال كلمته، إن "المصريين الأحرار يهدف إلى عمل ثورة تشريعية ومنهجية تشريعية جديدة"، مشيرًا إلى أن لجنة الشئون الدستورية بالحزب عكفت على دراسة الموقف القانوني للائحة مجلس النواب وخلصت إلى تبني الرأي القائل بسريان أحكام لائحة مجلس الشعب الصادرة في أكتوبر 79 وعدلت عدة مرات آخرها 2010، وذلك لحين قيام المجلس بإصدار لائحته الجديدة.
وأضاف "سليمان" أن الحزب قام بصياغة مقترح للفترة الانتقالية لمجلس النواب يدار من خلالها لحين إعداد لائحة دائمة يقرها البرلمان بقانون، وفقا لما نص عليه الدستور، وسيقوم بعرضها على السادة النواب في أقرب فرصة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دائمة لصياغة اللائحة الجديدة وتطوير الأداء البرلماني، مع وضع إطار زمني تنتهي اللجنة خلاله من إعداد اللائحة.
وتابع: "نريد تحصين القوانين الصادرة في غياب البرلمان وحصرنا القوانين"، مشيرًا إلى أن إقرارها في أول 15 يومًا للمجلس أمر شاق، ولكنه غير مستحيل، من خلال إحسان تطبيق وتنظيم أداء العمل خلال تلك الفترة.
وألمح إلى أن القوانين الصادرة من 18 يناير 2014 إلى أواخر نوفمبر 2015 هي 311 قانونًا، أصدرها الرئيس، بينها 167 قانونًا خاصًا بالموازنة للدولة، وهو ما تم صرفها بالفعل خلال السنة المالية السابقة ولن يصعب إقراره من اللجنة المعنية، مشيرًا إلى أن الحزب وضع خطة زمنيه للعمل خلال 15 يومًا الأولى.
وأضاف سليمان قائلا: "لا نقترح إقرار القوانين بجملتها مرة واحدة، وإنما نستطيع أن تدرسها اللجان خلال الفترة الأولى، ويمكن إدارة المرحلة لإقرار القوانين في الفترة المحددة ... الأجندة التشريعيه للفصل الأول من 2015/ 2020 تتضمن التشريعات التي بها التزام زمني محدد ... هناك 6 قوانين لهم أولوية دستورية وعلينا الالتزام الدستوري، لأن البرلمان حارس الدستور وأول من ينفذ ما جاء به من بنود".
ولفت سليمان إلى أن الجزء الثاني يتضمن 13 تشريعًا في إطار البرنامج التشريعي للحزب ما بين تعديل وتشريع جديد، ويغلب عليهم الطابع الاقتصادي، والاجتماعي، وفي النهاية الرياضي والصحي والبرلمان، مؤكدًا أن الحزب أعد لائحة شبه متكاملة لمجلس النواب.
