"الشعبي الاشتراكي": رسوم الزواج من الأجانب "تجارة ببنات مصر"
رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قرار وزير العدل رقم 9200 لسنه 2015، شكلا وموضوعا، الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنه 1947، والذي تلزم مادته الأولى طالب الزواج الأجنبي بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري لزوجته المصرية، بقيمة خمسين ألف جنيه بالبنك الأهلي، وذلك إذا جاوز فارق السن بينهما ٢٥ سنة.
ويعتبر هذا القرار تقنينًا رسميًا لظاهرة الاتجار بالبشر، والتي تعرف بأنها استغلال لضعف شخص بإعطائه مال أو مزايا، للحصول على موافقته لاستغلاله، ومن ضمن هذا الاستغلال وأهمه هو الاستغلال الجنسي.
وقد أصدر وزير العدل هذا القرار بدون أي مناقشة مجتمعية مع الأحزاب والجمعيات الأهلية التي لها خبرات في التعامل مع هذه القضية منذ عشرات السنوات، وتعمل على أرض الواقع لمساعدة بعض الفتيات ضحايا هذه الزيجات.
واكتفى برأي رئيسة المجلس القومي للمرأة التي صرحت بأن هذا القرار يمثل صحوة من الدولة للاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية، وأن المنتقدين لهذا القرار هم غير ذي فهم ويتطابق موقفهم مع المواقف المضللة التي تروج إليها جماعه الإخوان، وهكذا أفصحت السيدة السفيرة عن اتجاهاتها المعادية لكرامة النساء الفقيرات.
وإذا كان الهدف في تصور واضع هذا القرار هو الحد من هذه الظاهرة، فإن ذلك لن يتحقق حيث إن مبلغ 50 ألف جنيه "حوالي 6000 دولار" هو مبلغ زهيد بالنسبة للزوج العربي والذي عادة ما يصرفه في ليلة أو ليليتين في ملهى ليلي، لذا فيعتبر هذا المبلغ حافزًا أوغطاء قانوني توفره له الدولة وليس رادعًا لهذه الزيجات، خاصة أن كثيرًا من أهالي الفتيات يتعاملن في هذا الموضوع باعتبارها تجارة، حيث تتزوج الفتاة أكثر من مرة وفي بعض الأحيان يرتفع المبلغ المدفوع إلى أكثر من 50 ألف جنيه بكثير.
وتابع البيان، أما إذا كان الهدف من القرار هو حماية الفتاة عن طريق شهادة الاستثمار هذه، فإن ذلك أمرًا صعب الوصول إليه، حيث إن الفتاة في موقفها الضعيف في أسره تستغلها لن تتمكن من التحكم في هذا المال بل في الغالب سيضع الأب أو الأخ يده على هذا المبلغ، ويتصرف فيه حسب هواه.
وأضاف كان من الأجدى، أن يضع وزير العدل قيودًا أكثر منطقية وجدية، بأن يجبر الزوج الأجنبي مثلا على توثيق عقد الزواج في قنصليه بلاده حتي يسهل الوصول إليه، في حاله الانفصال أو اختفائه حتى تستطيع مطلقته إثبات نسب أطفالها منه، والحصول على مستحقاتهم مثلا وإثبات الضرر الجسدي وغير الجسدي الذي عادة ما يلحقه بها.
وطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وزارة العدل، برفع يدها عن تقنين الاتجار بالنساء المصريات، ورفع يدها عن تنظيم استغلال الفتيات في خدمات جنسيه تأخذ شكل الزواج، كما طالبها بالتصدي لهذه المشكلة بشكل يحفظ كرامة المرأة المصرية، وأن يتخذ إجراءات تشريعية واجبة تضمن عدم إهانة النساء من تعديل لقانون الأحوال الشخصية المهين للمرأة، وتخفيض الفارق في سن الزوج والزوجة إلى 15 سنة بدلا من 25 سنة حتى نحقق بعضًا من التكافؤ.
وتابع: "على وزارة العدل أن تقدم المساعدة القانونية للفتيات بالمجان وأن تراقب بجدية توثيق عقود الزواج من الأجانب، وعلى المجلس القومي للمرأة بدلا من تشجيعه إهدار كرامة الفتيات الفقيرات بموافقته ومباركته لمثل هذا القرار أن يضع وينسق ويراقب تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالمرأة والفتاة، وأن يتيح فرص التعلم والتشغيل في القرى التي تنتشر فيها مثل هذه الزيجات فيعمل على توفير مشروع صغير لكل فتاة معرضة للاستغلال في مثل هذه الزيجات يدر لها دخلا مستمرًا، ويكون عندئذ أكثر قبولاً من المتاجرة فيها من أجل حفنة دولارات".
