"مركز الدراسات البرلمانية": المادة "27" غير دستورية ويجب تعديلها
أعلن مركز الدراسات البرلمانية، الذي شكله حزب "الجيل الديمقراطي" للمعاونة في دراسة مشروعات القوانين المختلفة أن المادة رقم "27" من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم "46" لسنة 2014 غير دستورية، وطالب بسرعة تعديلها لأنه من الممكن أن ينتج عنها عواقب وخيمة.
وحذر الحزب، في بيان له اليوم، إن عدم تعديل هذه المادة يوصم القرار الجمهوري بتعيين الرئيس عدد في مجلس النواب، والتي حددها الدستور بألا تزيد عن 5% من عدد أعضاء المجلس بعدم الدستورية لتعارضها مع مبادئ المساوة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المنصوص عليها في الدستور.
وطالب الحزب الرئيس السيسي، بإصدار قرار بقانون يحذف من الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون مجلس النواب العبارة التي تقول "نصفهم على الأقل من النساء"، مؤكدًا أن هذا الحذف لا يمنع الرئيس من تعيين ما يشاء من النساء في عضوية مجلس النواب.
