"التحالف المصري" يجهز قانونًا للحد من الرشاوى الانتخابية
انتهت الانتخابات البرلمانية، وتشكل مجلس شعب منتخب ليكمل خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها في أعقاب ثورة 30 يونيو، ولتكتمل مؤسسات الدولة.
ومن العوامل التى ساهمت فى إخراج الانتخابات بتلك الصورة الدور البارز الذى لعبه المجتمع المدنى فى متابعة ومراقبة العملية الانتخابية، وتشكلت منظمات المجتمع المدنى فى تحالفات وائتلافات محاولة الوصول إلى أقصى معايير النزاهة والشفافية فى مراقبتها للعملية الانتخابية.
ومن بين تلك التحالفات كان التحالف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان الذي يرأسه المحامى سعيد عبدالحافظ، ومنسقه العام الدكتور محمد بسيوني، ومنسقه شادي أمين.
وتألف التحالف المصرى من 8 منظمات وجمعيات وهم "مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، جمعية الحقوقيات المصريات، المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الانسان "عدالة"، مؤسسة حقوق الإنسان للتدريب والتنمية المستدامه "انصاف"، مؤسسة الحق لحرية الرأى والتعبير، مؤسسة الباب المفتوح لحقوق الانسان "أسيوط"، جمعية النهضة الريفية، مؤسسة مصريون بلا حددود".
وتابع التحالف الانتخابات بـ1000 مراقب محلى موزعين على مختلف محافظات مصر،" وتكونت غرفة عمليات التحالف من 22 مراقبًا، منهم 10 باحثين إعلاميين للرصد الإعلامى والإستماع والتحليل للوسائل الإعلامية، و10 مراقبين آخرين لإدارة عملية المراقبة الميدانية بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى مدير غرفة العمليات، والباحث الرئيسي الذي يحلل المعلومات الواردة من المندوبين في المحافظات.
وأطلق التحالف آلية هى الأولى من نوعها فى متابعة الانتخابات البرلمانية عبر تطبيق علي الموبايل؛ حيث تم إطلاق تطبيق بعنوان "ECHRD"، يمكن المستخدم من التواصل مع غرفة عمليات التحالف والإبلاغ عن أي انتهاكات تتعلق بالعملية الانتخابية عبر استمارة على هذا التطبيق، وكان التطبيق مجاني يمكن تحميله عبر جوجول ستور، كما أن صفحة التحالف الرسمية على "فيس بوك" كانت متصلة بغرفة العمليات مباشرة، وهو ما مكن من الإبلاغ عن الانتهاكات بصورة سريعة.
ويعكف التحالف حالياً على صياغة نهائية لنص المادة جمع البطاقات من الناخبين أثناء العملية الانتخابية، حيث يقوم التحالف بمساعدة بعض النواب فى البرلمان لإضافة النص إلى باب الجرائم الانتخابية بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وكان الهدف من هذه التوصية حسب "التحالف": الحد من ظاهرة الرشاوى الانتخابية التى شهدتها بعض الدوائر الانتخابية والتى وقفت اللجنة العليا للانتخابات عاجزة عن محاسبة من قاموا بهذه الجريمة من المرشحين وأنصارهم.
وكان التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية طالب سابقاً، باعتبار قيام أحد المرشحين أو أيا من أنصاره بتجميع البطاقات الشخصية للناخبين أثناء فترة الانتخابات جريمه من الجرائم الانتخابية تضاف الى باب الجرائم والعقوبات المترتبه عليها وذلك بالفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
