سمير صبري في حواره لـ "العربية نيوز": حزب النور "ذراع الإرهابية" اشترى عضوية الأقباط بالفلوس

الأربعاء 02/ديسمبر/2015 - 11:12 ص

ياسـرالشرقاوى -عبادة المصرى-تصوير: هشام عبد الحميد

مبارك ورموزه دمَّروا مصر في جميع المجالات ونهبوها على مدار 30 عامًا

عبدالمجيد محمود قبل بلاغين ضد "المُنحل" ورفض 8 ضد زكريا عزمي وأحمد عز
رفضت مناصب ووظائف أيام سيطرة الحزب الوطني لأنني أعرف نهاية المطاف
نائب عام الإخوان "طلعت عبدالله" جمَّد كل بلاغاتي ضد "مرسي" وتشكيله العصابي
الأموال المُهرّبة خارج مصر إعادتها إلينا "مُستحيلة" في ظل التعنت الأوروبي
قيادات "الإرهابية" اختارت "سوابق ومُتهمي غسيل أموال" في مناصب بمؤسسة الرئاسة
استبعاد سما المصري وأحمد عز قضائيًا ومنعهما من الترشح كان للصالح العام
أفعال ريهام سعيد منافية للآداب.. و"السبكي" سيُحاكم في سب وائل الإبراشي
القوانين تحتاج تعديلات جوهرية.. والقضاء "معذور" في تأخر إنجاز القضايا
نعم أؤيد التصالح مع "مبارك" ورموزه.. لهذه الأسباب!!
عاصرت كل الرؤساء بداية من "عبد الناصر".. و"السيسي" هو الأفضل والأكثر إخلاصًا
الشعب المصري "كسلان" ولا يريد العمل الجاد.. والرشاوى والفساد بسبب سلوك المواطنين
أقول لـ "الرئيس": من فضلك اغضب.. وبلاش موضوع "نور عنينا"

عنوانه الصراحة وإن اختلف الزمان.. إنسان مُثير للجدل.. حكاية يصعب اختصارها.. 586 بلاغًا و113 دعوى قضائية ضد نظام مبارك والإخوان، أدخلته موسوعة جينيس للأرقام القياسية، يؤكد عدم بحثه عن الشهرة أو المناصب لأنه مشهور "بما فيه الكفاية"، ولكنه يريد مصلحة مصر وأى شخص سيُسيئ إليها سيقابله فى المحكمة، إنه المحامى الدكتور "سمير صبرى" الذى أجريت معه "العربية نيوز" هذا الحوار.. وخرجنا منه بهذه المحصلة.

حكايته من أول السطر
أنا من مواليد 1950 حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس ثم حصلت على الدكتوراة فى القانون التجارى من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتحقت باتحاد المحامين الدولى، وأصبحت عضوًا مُستديمًا به متوليًا كافة القضايا الدولية بناءً على الثقة التى حظيت بها من قبل الاتحاد الدولى، واعتبر أول محامٍ فى مصر بل وفى العالم العربى يتصدّى لقضية الاغتصاب، واشتركت فى العديد من المؤتمرات العربية والأوروبية، نظرًا لتخصصى فى مجال القوانين التجارية البحرية والدولية، وكذلك اشتركت فى إعداد العديد من القوانين التجارية وسن التشريعات، وأصبحت عضوًا فى لجنة التشريعات والقوانين فى مجلس الشعب، كما ساهمت فى الإعداد كعضو فى كل من الغرفة المصرية والألمانية والإيطالية والبريطانية والأمريكية والفرنسية بالقاهرة، وقمت بإصدار كتاب جديد بعنوان "شرح قانون الشيك فى ظل القانون رقم 17 لسنة 1999" حيث تناولت فيه الشرح لهذا القانون وتفاصيل كافة الأنماط الجنائية، وحقق كتابى مبيعات كثيرة فى عام 2000.

محامى نجوم المجتمع

كنت محاميًا لابنة الرئيس الراحل أنور السادات ومحامى أسر شهداء ثورة 25 يناير "عادوا لينتقموا من كل الشعب وليس من النظام السابق فحسب"، هكذا وصف سمير صبري، الإخوان الذين دخل معهم فى صراع قضائى شرس وقت أن كان محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، فهو من تقدّم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على تعيين محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، لأن هذا التعيين جاء بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنه كان محبوسًا على ذمة جناية توظيف وغسيل أموال، كما تقدّم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على تعيين محمد بشر، وزير التنمية المحلية, لأن هذا التعيين جاء بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية, لأنه كان محبوسًا على ذمة جناية توظيف وغسل أموال لمدة ثلاث سنوات وأفرج عنه بعد تنفيذ العقوبة سنة 2010 ولم يصدر له رد اعتبار، وأما ما تذرع به جماعة الإخوان المسلمين من صدور قرار من المشير طنطاوى بالعفو، فإن هذا القرار لا يُعتد به، لأنه لا بد من صدور قرار من محكمة الجنايات برد الاعتبار، وإلا كان يحق لخيرت الشاطر الترشح على منصب رئيس الجمهورية.

وأقمت طعنًا ضد "مرسى" وصفوت أحمد عبد الغنى المُعين بقرار من الرئيس فى مجلس الشورى وهو المُتهم باغتيال الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والغريب أن "مرسى" يتخيّر فى قرارات التعيين بالمناصب الحسّاسة بالدولة أو المجالس النيابية، المحبوسين الذين أُفرج عنهم مؤخرًا من مُرتكبى الجرائم الإرهابية والاغتيالات وتوظيف وغسيل الأموال، حيث من الصعب على الرئيس أن يختار من الإخوان أى شخص لم تكن له سوابق وأعتقد أنهم جميعًا "أصدقاء زنزانة".

قضايا ضد نظام مبارك وأعوانه

بدأت أعمالى القضائية فترة الرئيس الراحل أنور السادات، وكانت أهم بلاغاتى رفع اسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك من الشوارع والميادين العامة فى جميع أنحاء الجمهورية، ومن قبلها بلاغات ضد وزراء حكومة نظيف، فطالبت النائب العام بالتحقيق فى رشاوى "مرسيدس" الشهيرة، كما رفعت دعوى قضائية ضد نواب مجلس الشعب المتورطين فى قضية العلاج على نفقة الدولة

.
وبلاغ ضد زكريا عزمى فى قضية "العبارة السلام"، بعد أن حصلت على مستند يؤكد شراكة زكريا عزمى مع ممدوح إسماعيل، وبلاغ ضد فاروق حسنى فى قضية لوحة الخشخاش، والذى اتهم فيها زورًا الفنان محسن شعلان، وبلاغى ضد يوسف والى فى قضية المبيدات المسرطنة، وبلاغ فساد ضد منير ثابت أخى سوزان زوجة المخلوع.

وطالبت بالتحقيق مع وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ومن قبله إبراهيم سليمان عام 2009، وآخر دعواه قبل ثورة 25 يناير، كانت تطالب بإطلاق اسم شهداء "كنيسة القديسين" على الشارع الذى حدث فيه التفجير.

وبلاغ مقدم للنائب العام عبد المجيد محمود يتهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك وآخرين بالضلوع فى مقتل الرئيس أنور السادات يوم 6 أكتوبر 1981 فى حادث المنصة الشهير، برقم 1304 وبناء على طلب من رقية أنور السادات.

أبرز البلاغات ضد "الإرهابية"

أما البلاغات فقد تقدمت ببلاغ ضد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المقضى بحله، ولم يحترم هذا الحكم من "مرسى" شخصيًا، كان مضمون البلاغ هو طلب التحقيق مع "الكتاتنى" فى واقعة استخدامه جواز سفر دبلوماسى على الرغم من أنه ليس له أى منصب يبيح له الحق فى حيازته، والأكثر غرابة أن مصير بلاغه كان الثلاجة التى أنشأها النائب العام الخاص طلعت عبد الله.

وأيضًا تقدمت ببلاغ ضد خيرت الشاطرعن واقعة الإدلاء بصوته فى عملية الاستفتاء بتاريخ 15 ديسمبر 2012 وكيفية قيد اسمه فى جداول الانتخابات، على الرغم من أنه محروم من مباشرة حقوقه السياسية، وبسببها تم استبعاده من ترشحات الرئاسة.
كما تقدمت ببلاغ فى المدعى العام العسكرى ضد محمد بديع المرشد العام للإخوان على التصريحات التى أدلى بها والتى شككت فى نزاهة القوات المسلحة.

الإخوان السبب فى براءة "مبارك"

أكد الدكتور سمير صبرى، أن إعادة محاكمة مبارك والعادلى جاءت أساسًا وبإقرار النيابة العامة أثناء المحاكمات، بأن ضعف الأدلة وعدم تعاون الجهات الرقابية والأمنية وتعمدها إخفاء الأدلة بالكامل، جعلنا نطالب بإعادة المحاكمة، وكان الحكم السابق قد أكد على مسئولية أحد قيادات قوات الأمن المركزى عن واقعة إتلافه لسيديهات تثبت وقائع الاعتداء على المتظاهرين والاتصالات التى كانت تتم بين قيادات الشرطة حين ذلك والتى حكم عليه فيها بحبسه سنتين فقط، وأيد ذلك الحكم محكمة الجنح المستأنفة والتى تبدر الإشارة إليه أن هناك تسريبات لجنة تقصى الحقائق التى أنشئت على أساسها نيابة الثورة بأن الجهات الأمنية والرقابية والمخابرات العامة رفضت أو امتنعت عن معاونة هذه اللجنة، ونشر أن هناك تقريرًا يشير إلى وجود شباب ملتحين كانوا على أسطح العمارات أثناء الثورة، وإنهم من الإخوان المسلمين.

وكنت متأكدًا أنه لا توجد أدلة جديدة تقدم عند إعادة المحاكمة، وتحقق خوفى بأن ألغت المحكمة المحال إليها الدعوى أحكام الإدانة على "مبارك" و"العادلى"، أسوة بالأحكام التى صدرت ببراءة جميع الضباط، ويزيد حزنى وخوفى أن تضيع بذلك حقوق الشهداء والمصابين، وإن كنت أتمنى أن تقدم لجنة تقصى الحقائق ما انتهت إليه بشأن مهاجمة 90 قسم شرطة فى يوم واحد وفى ساعة واحدة والتى يطلق عليها ساعة الصفر، وكذلك أن توصلنا هذه اللجنة إلى من أحرق مقار أمن الدولة فى ساعة الصفر، وما الإمكانيات والمعدات والتجهيزات التى بموجبها اقتحموا هذه البوابات المصفحة والأسوار العالية؟ وكيف تحصل "مرسى" على هاتف محمول وتحدث منه لقناة "الجزيرة"، على الرغم من أن جميع الاتصالات والمواقع كانت مقطوعة بالكامل وبالتحديد على أجهزة المحمول، هذه هى الحقائق التى كان لا بد من كشفها للشعب المصرى الذى بدأ يتيقن ولا يتشكك بأنه يعلم من هو الطرف الثالث ومن هو اللهو الخفى، خاصة بعد القبض على حارس "الشاطر" وما نشر ولم يكذب بأنه شارك فى العديد من العمليات، وأنه تدرب على أعمال المقاومة والمهاجمة والعنف بمعرفة "حماس"، وظهوره فى العديد من الصور يصلى خلف "مرسى"، وأيضًا كان يقف بجواره فى إحدى الاحتفالات.

أرفض المناصب الحكومية لهذه الأسباب!!

يقول "صبرى": أنا 42 سنة خبرة فى مهنة المحاماة، وبفضل الله تعالى مشهور بحكم خبرتى، ولكنى أحب وطنى، والله أعلم بما فى القلوب، فأعشق تراب مصر، لأن وطنى هو مرآتى عندما أسافر بالخارج، وأحب أن أوضح أنى لا أبغى أى شىء، فلست حريصًا على أى منصب، لأننى فى مكتبى رئيس جمهورية ووزير داخلية، والأهم من ذلك أنى لا أحب المناصب، لأنها ستكبّلنى عن إبداء رأيى، وقد تكون الجهة التى تسند إلى أن يتحتم على أن أرى فيها فسادا فلا أستطيع أن أحاربه، ولذلك فلن أعمل فى أى جهة سيادية، كما أنى أظهر فى كثير من الفضائيات ولا أتقاضى أى مبالغ، وعندما يسألوننى عن سبب رفضى لذلك أقول لهم، حتى أستطيع أن أبلّغ عنهم إذا كان هناك ما يستدعى ذلك فلا أشعر بالحرج".

إعادة الأموال المُهربة "مُستحيلة"

أرى أن إعادة الأموال المُهربة من مبارك ورموزه تكاد تكون مُستحيلة، وذلك لعدة اعتبارات، أولها تعنت البنوك الأوروبية باعتبارها هى المستفيدة، وتعلم أنها أموال مسروقة من شعوبها عن طريق رؤساء أو وزراء، ففى حالة سرعة الحكم على الفاسدين بالإدانة، تتطلع البنوك على الحكم، ثم تشاهد مجريات المحاكمة على الإنترنت، فإذا وجدت عسكرى واحد داخل قاعة الحكم أو إذا وجدت الجانى داخل قفص حديدى ترفض إعادة الأموال للدولة، مشيرة إلى أن المتهم لم ينال حظه فى الدفاع عن نفسه، وفى حالة اقتناعها بالحكم تعيد ربع القيمة فقط "إذا كان المبلغ مليار دولار مثلاً" فانها تعيد 200 مليون دولار فقط وتستولى على باقى المبلغ، لأنها تعلم أن الجانى لم يفصح عن القيمة الحقيقية للمبلغ الذى سرقه من دولته، وهذا ما يحدث فى جميع بنوك العالم وخاصة سويسرا وقبرص وإنجلترا وغيرها.

قضية سما المصرى وأحمد عز

يقول "صبرى": "كانت هذه القضية بسبب مهم أن سما المصرى ليست من أبناء دائرة الجمالية، فكيف ترشح نفسها عنها فى انتخابات البرلمان، وهذا عامل رئيسى لمقاضاتها ونجاحى فى استبعادها من الترشح نهائيًا جاء لأنها سيئة السمعة، وهذا بعيدًا عن كونها دائرة الرئيس، أما أحمد عز فالجميع يعلم أنه كان سببًا رئيسيًا فى إفساد الحياة السياسية، ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، كما أنه متحفظ على أمواله حتى الآن وممنوع من السفر، فمجرد إعلانه الترشح أصاب الناس بالإحباط الشديد، وكانت مقاضاتى لصالح الوطن وتنقية المناخ السياسى بشكل منطقى وليس لزيادة شهرتى كمحامٍ".

ريهام سعيد ووائل الإبراشى

وحول قضيته ضد ريهام سعيد بتهمة التشهير الإعلامية المعروفة بـ"فتاة المول"، قال صبرى: "إعلامية ابتعدت عن قواعد المهنية والحيادية وفضلت الانسياق وراء السقطات رغبة فى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة لبرنامجها ولكن الأمر مختلف تلك المرة، فقد وقعت "ريهام" فى فخ التشهير بعدما ارتكبت سقطة إعلامية فى حق "سمية طارق"، "فتاة المول" التى تعرّضت للتحرّش بمول الحرية بمصر الجديدة، حيث سارعت ريهام إلى استغلال الواقعة لإشعال حلقتها ونشرت صورا شخصية للفتاة سرقتها من على هاتفها المحمول دون إذن"، وهذا يعرضها شخصيًا للمساءلة القانونية لعرضها صورًا شخصية دون موافقة صاحبها وهو تصرف من ريهام سعيد غير أخلاقى وينافى كل الآداب والأصول الإعلامية.

وأضاف أن السبكى سبَّ وقذف وائل الإبراشى علانية أمام مشاهدين برنامج "العاشرة مساء" بقناة "دريم "وهذا مُثبت، وأصبح الموقف صعب من الجانب القانونى على "السبكى"، لتوافر القصد من الإهانة تجاه الإعلامى الإبراشى.

حزب النور اشترى الأقباط بالفلوس

قال سمير صبرى: إنه تقدم ببلاغ ضد حزب النور عن واقعة النصب على المواطنين بدعوى توفير عقار "سوفالدى" لعلاج فيروس "سى"، حسب وصفه.

وأضاف فى حواره لـ "العربية نيوز" أن حزب النور يضم فى عضويته اثنين من الأقباط، قائلًا: "الأقباط الذين فى حزب النور اشتراهم بالفلوس، ولدى الدليل وكيف يضم أقباط وهو يكفرهم" مشيرًا إلى أن الدعاوى التى قدمها للجنة الأحزاب السياسية للمطالبة بحل حزب النور، و7 أحزاب دينية أخرى، تمت إحالتها للنيابة العامة، لافتًا إلى أنه سيتوجه أيضًا إلى القضاء الإدارى مباشرة، لحل الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب النور وفقًا للقانون.

رسالتى إلى الرئيس

أقول للرئيس السيسى "اغضب بلاش موضوع "نور عنينا" الشعب المصرى ازداد كسلًا، يتكلم ولا ينتج شيئًا، حتى الصناعات التجمعية فشلنا فيها، الزراعة والصناعة والتجارة فشلنا فيها أيضًا، كيف نتجاوز ونصل بمصر إلى بر الأمان الاقتصادى والاجتماعى".

وأبعث برسالتى إلى السيسى، سيارات الجيش تنزل كل يوم فى جميع الأحياء والشوارع لتوزع علبة لكل مواطن ويفضل أن تصله فى بيته وبها 3 وجبات الإفطار والغذاء والعشاء وظرف به مبلغ مالى وقرصين فياجرا بالمرة، مؤكدًا أن غالبية المواطنين تريد أموالاً بدون بذل أى جهد "قال ذلك ساخرًا من كسل معظم أفراد الشعب المصرى".

ولقد عاصرت كل رؤساء الجمهورية بداية من جمال عبدالناصر حتى الآن، وأرى أن "السادات" كان مميزًا جدًا، و"السيسى" هو الأكثر إخلاصًا وجهدًا دون مُجاملة.

التصالح مع "مبارك" بشروط !!

دعوت الدولة للتصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واضعًا عددًا من الشروط لذلك، مشيرًا إلى أن يتم التصالح مع رموز النظام الأسبق ويتم سداد المبالغ والتى ستتجاوز الـ100 مليار تقريبًا.

وأرى أن فرض فوائد على تلك المبالغ لأنها مسروقة لمدة أكثر من 5 سنوات على شكل غرامة ويكفى ما كُتب ونُشر وأيضًا يكفى سجنهم.

نقلا عن الورقي