محافظ القاهرة: نستهدف الوصول بأسطول النقل العام لـ10 آلاف اتوبيس
شهد الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة ورشة عمل بمشاركة مسئولي البنك الدولي واستشاري مشروع جهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبري لعرض ومناقشة تصور تطوير وإعادة هيكلة النقل العام بالقاهرة لتقديم خدمة افضل للمواطنين وذلك بمنحة مقدمة من صندوق الطاقة النظيفة بالبنك الدولي.
وأشار محافظ القاهرة الى أن الدراسة تهدف الي تطوير اسطول النقل العام بالوصول الي حجم الاسطول لــ10 آلاف اتوبيس لتغطية انحاء القاهرة الكبري والتي تمثل مدينة القاهرة وشبرا الخيمة بالقليوبية ومحافظة الجيزة والتي تضم 18 مليون مواطن وعمل مسارات معزولة لسياراته مع تقييم تجربة مصطفي النحاس لتعميمها في مناطق اخري ودراسة اقتصاديات النقل العام لتقليل الخسائر مع ادخال القطاع الخاص للعمل في مجال النقل العام تحت اشراف الهيئة.
ونوه المحافظ خلال الاجتماع الي ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بإنشاء مراحل جديدة لخطوط مترو الانفاق لتشجيع المواطنين علي استخدام وسائل النقل العام المنظم.
وأضاف المحافظ، أن المشروع سيتضمن الي جانب انشاء المسارات المعزولة توفير 500أتوبيس نقل عام حديثة تعمل بالغاز الطبيعي علي ان يكون من بينهم 200 أتوبيس مجهزة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كما سيتضمن أيضاً تطوير ورش هيئة النقل العام وتأهيل العمالة الموجودة وتطوير الجراجات وأسلوب الصيانة والتشغيل.
ولفت محافظ القاهرة الي ان المشروع سيقلل من تلوث الهواء والضوضاء نتيجة للانسياب المروري الذي سيحققه استخدام أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي كما سيحسن من خدمة النقل العام بما يعود بالنفع علي المستخدمين الذين يمثل محدودي الدخل الشريحة الاكبر منهم ، كما سيسهم المشروع في تقليل وقت الرحلات وتوفير وسائل مواصلات مناسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
شملت ورشة العمل عرض تقيمي لمسار مصطفي النحاس الذي اقامته المحافظة كتجربة يحتذي بها حال نجاحها .
وأشار مسئولي البنك الدولي الي ضرورة زيادة نسب اعتماد المواطنين علي وسائل النقل العام لتخفيف الكثافة المرورية في الشوارع وان تحقيق ذلك يتطلب مد اسطول النقل العام بعدد من الاتوبيسات يتراوح ما بين 7500 : 8000 أوتوبيس جديد وتحسين ممرات عبور وسائل النقل العام وتوفير محطات ركوب حديثة وتقديم خدمة معلوماتية لمستخدمي النقل العام.
واقترح مسئولي البنك الدولي فصل التخطيط في هيئة النقل العام في وحدة تتبع محافظ القاهرة بصفة شخصية وترك عملية التشغيل للهيئة مع منحها امكانية التعاقد مع القطاع الخاص لتحديث عمل الهيئة.
