"نساء مصر" يقود حملة ضد "الأحوال الشخصية"
أصدر الاتحاد العام لنساء مصر فى إطار حملته لتغيير قانون الأحوال الشخصية تقريرًا حول أبرز المشكلات في القانون الحالي.
تناول التقرير عدة مواد تخص الخطبة والزواج والتطليق وكذلك الآثار النفسية والاقتصادية للمشكلات الناتجة من تطبيق هذا القانون، وقد جاء بالتقرير إن القانون الحالي يظلم طرفي العلاقة ويضر بالمصلحة العامة للأطفال وكذلك المجتمع ككل. وأضاف الاتحاد انه يستهدف من مشروع القانون المصلحة الفضلى للمجتمع ككل حيث يترتب على القانون الحالي أثار ومشكلات متشابكة يكشفها الواقع بالأرقام.
توضح المؤشرات الاحصائية أن "التكاليف الاقتصادية للطلاق في مصر والتي تتحملها الخزانة العامة للدولة تبلغ نحو 7 مليارات و750 مليون جنيه تقريبًا من خلال مصروفات التقاضي ومرتبات القضاة والنيابة العامة والخبراء والمستشارين والعاملين بالنيابة العامة من سكرتارية وموظفين وإداريين هذا فضلًا عن تكلفة الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم أثناء نظر هذه القضايا وأثناء تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية وخاصة في قضايا قائمة المنقولات والنفقة ومصروفات المحاكم وأتعاب المحامين.
وأشار التقرير إلى الأعباء الاقتصادية التي يتحملها إطراف الطلاق خصوصًا مع استمرار طول إجراءات التقاضي، تأخذ الدعوى القضائية للمطالبة بالنفقة فى بعض الأحيان أكثر من سنتين وتتعاظم المعاناة لدي النساء خلال هذه الفترة حيث تظل دون موارد مالية، خصوصًا السيدات الفقيرات منهن.
ويذكر أن مشروع قانون الأحوال الذي أعدته اللجنة القانونية بالاتحاد فى عام ونصف، استند أيضًا على الدراسات الميدانية واللقاءات مع الفئات التي يحكمها القانون ومنهم نساء ورجال وأطفال وجمع عدة شهادات منهم كموجه هام فى إعداد مشروع القانون.
