تأجيل أولى جلسات هدير عبدالرازق.. ووالدها: "إتقو الله في بنتي"
قررت المحكمة الاقتصادية اليوم السبت، تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 14 ديسمبر للاطّلاع وتقديم المستندات.
واستمعت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت، لدفاع البلوجر هدير عبد الرازق، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، وتغيبت البلوجر عن حضور الجلسة، فيما حضر والدها الجلسة بصحبة محاميها.
وظهر والد البلوجر هدير عبد الرازق، أمام المحكمة الاقتصادية التي عقدت في المعادي، اليوم الموافق 30 نوفمبر الجاري، لمساندة ابنته هدير عبد الرازق، ورفض الحديث مع الصحفيين والتزم الصمت، وانفعل عليهم قائلًا: “شوفوا مين اللي سرب فيديوهات بنتي، ولم يعقب على تغيب ابنته”.
واستمعت هيئة المحكمة الاقتصادية، إلى دفاع البلوجر هدير عبدالرازق، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديوهات خادشة للحياء وهدم قيم المجتمع الأسرية.
وكانت النيابة العامة، وجهت 5 اتهامات للبلوجر هدير عبدالرازق، في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.
وجاءت الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبدالرازق كالآتي:
أولًا: أنها نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: ارتكبت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك مقاطع مرئية وصورا شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسًا: أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.