الاب باع ابنته لخليجي مقابل 50 الف جنيه.. قضايا الاتجار في البشر لاتنتهي "تفاصيل"

أسدلت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس الستار على قضية اتهام أب بتزويج ابنته القاصر عرفيًّا لشخص خليجي مقابل مبلغ 50 ألف جنيه، والاتجار في البشر بمنطقة حدائق أكتوبر، وقضت بمعاقبته بالسجن 10 سنوات.  

وجاء أمر الإحالة أن المتهم ربيع ح.، مخلى سبيله حارس عقار، ومحمد ص. سعودي الجنسية، أنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الأبوية بقصد استغلالها جنسيا بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفيا للمتهم الثاني.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاما باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر، وذلك بأن هددا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.

المتهمان هتكا عرض المجني عليها

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة وتهديد، إذ إنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول، حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عامًا وكان ذلك بغير قوة وتهديد.

التحريات: الاب باع ابنته لخليجي مقابل 50 الف جنيه

وجاء في تحريات المباحث الجنائية التي تسلمتها النيابة العامة أن المتهم الأول والد الفتاة قام بتزويجها للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره 50 ألف جنيه.

واضافت التحريات أن والدي الطفلة منفصلان منذ سنوات، وأن سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم إنفاق المتهم الأول عليهم، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم الأول عرض ابنته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تتحصل في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في إرضائه واتفق على ذلك معه.
وأوضحت التحريات أن المتهم الأول اصطحب ابنته إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني، وحررا عقدا عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغا ماليا مقداره 50  ألف جنيه ليس كمهر وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة، وكذلك مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها، والتي أنفقها المتهم الأول على نفسه فقط.