زيارة ولى عهد السعودية تحمل بشائر الخير للاقتصاد المصري

يصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم مصر.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية

ومن المقرر بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فضلا عن بحث عددا من الملفات الإقليمية على رأسها الأوضاع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين وضخ استثمارات جديدة في مصر فضلا عن عقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين وتوقيع اتفاقايات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين.

ويذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه مؤخرا صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى وذلك،عقب اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي في العاصمة السعودية الرياض.

وأعرب بن سلمان عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر الجارى بعد التنسيق بين الجانبين.

وثمن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر.

وأكد على أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة معربا في هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء مدبولي خلال الزيارة أن زيارته والوفدد المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين مُشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات.

وأوضح مدبولي أن الحكومة نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

واستهدفت زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية بحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين وهو ما أكده مدبولي خلال لقائه المسؤولين في المملكة من أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب مزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، لا سيما في ظل ما تقدمه من حوافز غير مسبوقة من بينها الرخصة الذهبية.

وتعتزم حكومتا مصر والسعودية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار في ظل سعيهما لتعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري 124 مليار ريال، ما يعادل 33 مليار دولار خلال عامي 2022 - 2023.