الاتحاد الأوروبى يصدر تشريعا تاريخيا للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعى وإخضاعه للإنسان

وافق برلمان الاتحاد الأوروبى اليوم /السبت/ على تشريع تاريخى لتنظيم استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لتصبح بذلك دول الاتحاد الأوروبى، هى أول تكتل دولى يضع حدودا للذكاء الاصطناعى؛ يرشد استخداماته ويعظم استفادة الإنسان، منها بصورة مأمونة ولا تكون وبالا على مستخدميه.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى تيرى بيرتون - لصحيفة "فاينانشيال تايمز" - إن ترشيد استخدامات و تطبيقات الذكاء الاصطناعى وفق القانون الأوروبى الجديد لا يمكن اعتباره قيدا على حرية التقدم التكنولوجي، فى ظل التنافس الذى تشهده مختبرات التكنولوجيا فى العالم على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التى بعضها قد "يكون خارجا عن نطاق السيطرة البشرية " و بما يضمن ان يكون استخدام الذكاء الاصطناعي، فيما يفيد البشرية.

وأكد المسؤول الأوروبى أن الضمانات، التى صاغها قانون الذكاء الاصطناعي، الصادر عن الاتحاد الأوروبى لن تجعل من الذكاء الاصطناعي؛ عبئا على كاهل الشركات الأوروبية الكبرى ومؤسسات الأعمال، وتشمل كذلك وضع ضوابط للتوسع فى تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ "للتعرف على الأوجه البشرية"، إلا فيما ينص عليه القانون الجنائى الأوروبى الموحد و ضماناته.

ويحرم القانون الأوروبى - كذلك - استخدام الذكاء الاصطناعى فى أية أعمال لمحاكاة السلوك البشرى أو التلاعب به بقصد الالتفاف على الإرادة الحرة للإنسان الأوروبي، كما يجرم القانون استخدام الذكاء الاصطناعى فى أية أعمال تشكل استغلالا أو ابتزازا لكبار السن وذوى الإعاقة، وكذلك اصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة.

ويضع القانون الأوروبى للذكاء الاصطناعي، عقوبة بالغرامة التى تصل إلى 35 مليون يورو على كل مؤسسة تخالف قواعدة وبنوده أو ما يعادل 7 فى المائة من قيمة إيرادات المؤسسة نتيجة تصديرها برامجا مخالفة للقواعد الأوروبية الحاكمة للذكاء الاصطناعى وتصدير تطبيقاته إلى أسواق العالم .

ويقول المراقبون إن قانون الذكاء الاصطناعى الجديد للاتحاد الأوروبي، سيتكامل مع قوانين اخرى ذات صلة بالتكنولوجيا الرقمية مثل القانون الأوروبى الموحد للمعلومات، الا أن ما قرره الاتحاد الاوروبى وفق هذا القانون سيكون تطبيقه رهنا بموافقة البرلمانات الوطنية الخاصة، بكل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك مصادقة حكومات دول الاتحاد الأوروبى على ذلك، فضلا عن القبول المجتمعى له لا سيما المجتماعات الأكاديمية ومراكز البحوث الأوروبي، على فلسفه هذا القانون الجديد، والذى رأته عدة منظمات مدنية أوروبية أنه صفعة لحرية البحث العلمى وقيد أمام الباحثين فى مجالات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.