كل ما تريد معرفته عن التوقيت الصيفي.. ننشر التاريخ كامل

أعلن مجلس الوزراء في مصر، الأربعاء، استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام 7 أعوام، في مسعى من الحكومة لتوفير الطاقة.

وأعلنت مصر العام الماضي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

وقال مجلس الوزراء إن العمل بنظام تعديل الساعة "يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة".
 

التوقيت الصيفي في مصر

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها تفعيل العمل بنظام التوقيت الصيفي عام 2015، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات، وينظر إليه البعض على أنه من إرث الحكومات السابقة في البلاد.

وسيتم تقديم التوقيت ساعة واحدة اعتبارا من آخر جمعة في شهر أبريل، على أن يعاد تأخيرها في آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام، وفقا لمجلس الوزراء.

في العصر الحديث بدأ استخدام الساعة الصيفية أو التوقيت الصيفي في مصر عام 1945 في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي، حيث صدر في هذا الشأن القانون 113 لسنة 1945.

وكان هذا القانون معبرا عن الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية وارتفاع أسعار المحروقات.

واستمر هذا الوضع حتى عام 1957 عندما صدر قانون آخر يحدد التوقيت الصيفي من أول مايو وحتى نهاية سبتمبر.

وفي عام 1975 قرر الرئيس أنور السادات إلغاء التوقيت الصيفي وصدر بذلك القانون 87 لسنة 1975.

في عام 1982 قررت حكومة الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك عودة العمل بالتوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الطاقة، لكن تقرر إلغاؤه عام 1985.

ولكن بعد 3 سنوات صدر القانون 141 لسنة 1988 الذي أعاد التوقيت الصيفي من جديد من أول مايو حتى آخر سبتمبر عدا شهر رمضان.

وفي عام 1995 صدر القانون 14 بتعديل مواعيد التوقيت الصيفي ليصبح من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر، باستثناء شهر رمضان أيضا.

واستمر العمل بهذا النظام حتى قيام ثورة 25 يناير 2011.

في أبريل 2011 وقبل ساعات من التوقيت الصيفي الأول بعد الثورة، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بوقف العمل بنظام التوقيت الصيفي، استجابة لمطالبات شعبية.

واستمر النظام موقوفا حتى عاد في منتصف مايو 2014 ولمدة عام واحد، بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، وذلك في ظل أزمة الطاقة التي كانت تعيشها مصر.

والآن تعيد الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى بقانون، من المنتظر أن يصدر قريبا من مجلس النواب، وذلك لترشيد الاستهلاك وللتعامل مع أزمة الطاقة العالمية.