إيقاف التنفيذ..هل يساوى البراءة؟

بعض أحكام القضاء تصدر مقرونة بشرط  " إيقاف التنفيذ " لمدة معينة، وهنا يثار تساؤل كبير:  لماذا لم يصدر القاضى حكم بالبراءة طالما ربط العقوبة بإيقاف التنفيذ ؟

إيقاف التنفيذ هنا معناه أن المتهم مدان والجريمة ثابتة ولكن المحكمة راعت اعتبارات مثل أخلاق المحكوم عليه أو تقدم السن أو الظروف الصحية أو سوابقه الجنائية وكذلك ظروف ارتكاب الجريمة..

والغرض من إيقاف التنفيذ فى هذه الحالة هو عقيدة المحكمة بتوافر أي من الظروف السابقة بأنه لن يعود لارتكاب الجريمة مرة أخرى، فيتم الحكم على المتهم بالحبس مع إيقاف التنفيذ.. وطبقا للمادة 56 من قانون العقوبات فيجب "أن يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ويجوز إلغاؤه إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده وإذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف، حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به"، ولكن فى حالة مرور الـ 3سنوات دون الحكم عليه فى أى جريمة أخرى يعتبر الحكم الصادر مع الإيقاف ويتخذ بحق المتهم إجراءات إلغاء الإيقاف بالطرق القانونية المقررة سواء بطلب من النيابة العامة أو إجراء تتخذه المحكمة التي أصدرت الحكم من تلقاء نفسها ويسقط بكل آثاره الجنائية وكذلك لا يُعتبر سابقة من سوابق المحكوم عليه..

ونشير هنا إلى أن نظام إيقاف التنفيذ له دور كبير في تأهيل المحكوم عليه وحمايته أو بمعنى آخر إنذاره من العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى ، ويجنب المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة، وبصفة خاصة المجرمين بالمصادفة وتلافي إيداع المتهم السجن والاختلاط بمن هم أشد منه خطورة ، وبالتالي يكفل تفادى الآثار السيئة لهذا الاختلاط..