بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشهر العقارى بمقار المصرية للاتصالات
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، والشركة المصرية للاتصالات؛ بشأن تقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق من خلال مقار الشركة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع بروتوكول التعاون كل من المستشار أشرف حجازى، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، والمهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقارى، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، والخاصة بأهمية التوسع فى إقامة المزيد من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك بما يُسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
وأشار المستشار عمر مروان إلى جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات المقدمة من خلال الجهات التابعة للوزارة، ومن ذلك ما يتعلق بخدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، لافتا إلى أنه وفقا لبروتوكول التعاون، الذى تم توقيعه اليوم، سيتم تقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق من خلال منافذ ومتاجر الشركة المصرية للاتصالات على مستوى الجمهورية.
ونوّه الدكتور عمرو طلعت إلى أن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار جهود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإحداث طفرة تنموية فى مختلف مناحى الحياة، والعمل على تطوير وتحسين مستوى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، موضحا أنه سيتم توفير خدمات التوثيق داخل الفروع والمنافذ الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، على أن يتم البدء فى تقديم الخدمات من خلال العشرين فرعًا المحددة بهذا البروتوكول، والتوسع فى تقديم الخدمات فى فروع أخرى.
ولفت المستشار أشرف حجازى إلى أنه، وفقا لبروتوكول التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، سيتم اتخاذ مختلف الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة حيال تقديم خدمات التوثيق بالفروع المحددة التابعة للشركة، كما تلتزم وزارة العدل بتوفير مختلف المستندات والأجهزة الخاصة بتقديم الخدمة، وإدراج الفروع المتفق عليها مع الشركة من خلال هذا البروتوكول ضمن قائمة الفروع الواردة بتطبيقات وزارة العدل، ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق أسوة بمكاتب التوثيق مسبقة الحجز.
وأوضح المهندس عادل حامد أن الشركة تلتزم وفقا لبروتوكول التعاون بتجهيز الفروع الخاصة بها المتفق عليها وفقًا لمتطلبات وزارة العدل، التى من شأنها تيسير حصول المواطنين على الخدمات المؤداة من خلال مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
