إحالة دعوى استبعاد أحد مرشحي "النور" للمفوضين
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بإحالة الدعوى المقدمة من المحامي طارق محمود ضد أحمد خليل مرشح حزب النور إلى المفوضين؛ لإعداد الرأي القانوني في استبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه.
وقد اتهم صاحب الدعوى التي حملت (رقم 282 لسنة 2015) والتي اختصمت رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، المرشح أحمد خليل عبدالعزيز خيرالله بأنه لم يقدم الخدمة العسكرية وينتمي في أفكار إلى تنظيم داعش، وتقدم "محمود" بمواد فلمية للمدعى إليه أثناء اقتحام مبنى أمن الدولة تؤكد تورطه في أعمال تخريبية وشغب وتهديد للأمن والسلم الاجتماعيين والعمل لصالح جماعات إرهابية بحد قوله.
ونص "محمود" في دعواه على أن المرشح "أحمد خليل عبد العزيز خير الله" والمرشح للدائرة العاشرة (العامرية أول وثاني، وبرج العرب) هو ممن ينتمون لحزب النور السلفي ولم يؤد الخدمة العسكرية طبقا للفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 127 لسنه 1980، والقرار الوزاري رقم 240/2002.
حيث تم إعلان اسمه في الكشوف الصادرة بالمرشحين من اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 16/9/2015 كان قد تم استبعاده من أداء الخدمة العسكرية طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 127 لسنه 1980، والقرار الوزاري رقم 240/2002 لخطورته على الأمن القومي المصري ولتطرفه دينياً وهو ما يعد أمرا مهددا للأمن القومي المصري حال انتخاب هذا الشخص لمجلس النواب المقبل وهو ما يستوجب استبعاده من الترشح للانتخابات المقبلة.
وطالب المحامي طارق محمود في دعواه بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان الكشوف فيما تضمنته من قبول أوراق ترشح (أحمد خليل عبد العزيز خير الله) وما يترتب على ذلك من آثار.
