سفير فنزويلا لـ "نيوز 24": السياسات الاشتراكية لم تمنع إقرار قانون المناطق الاقتصادية ببلادنا
كشف ويلمر أومار باريينتوس فرنانديزس، سفير فنزويلا بالقاهرة، عن أن قانون المناطق الاقتصادية الجديد الذي أقرته الحكومة الفنزويلية مؤخرًا قد مر بالتوافق داخل البرلمان الفنزويلي على الرغم من وجود بعض الأصوات المعارضة له.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ "نيوز 24" خلال اللقاء الذي عقده السفير الفنزويلي بعددٍ من ممثلي الصحف ووسائل الإعلام والأحزاب المصرية، لعرض بعضٍ من الموضوعات ذات الصلة بسياسة الحكومة الفنزويلية والخارجية.
تجدر الإشارة إلى أن جمهورية فنزويلا البوليفارية تتبنى سياسات اشتراكية، حيث تقوم الحكومة (الدولة) بعددٍ من المهام ذات الصلة بالصناعة وإدارة الأسواق التجارية والاستثمار.
وأضاف "فرنانديزس" أن هناك بعض النصوص في قانون المناطق الاقتصادية كانت محل خلاف بين الأطراف داخل البرلمان الفنزويلي، لكن هذا لم يحول دون إقرار القانون بأعلى نسبة توافق.
ويعتبر القانون الأساسي للمناطق الاقتصادية الخاصة في فنزويلا بمثابة صك قانوني جديد أقرته الجمعية الوطنية (البرلمان) لجمهورية فنزويلا البوليفارية في 30 يونيو 2022، كما أنه يأتي جنبًا إلى جنب مع قانون مكافحة الحصار وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الاقتصاد الفنزويلي الجديد، وعدم الاعتماد على الدخل النفطي.
وقد أصدر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو موروس، هذه الأداة القانونية الاستراتيجية في 20 يوليو 2022، أثناء احتفال رئاسي، وسلط الضوء على أنه في عملية اعتماد القانون الأساسي كان هناك نقاش حاد داخل الجمعية الوطنية للموافقة النهائية عليه، والتي كانت في نفس الوقت موضوع مشاورة وطنية كبيرة.
كذلك فقد لفت إلى أن الرئيس الفنزويلي قد أكد على أن فنزويلا تتخذ وتستأنف بحافز جديد مسار بناء المناطق الاقتصادية الخاصة كوسيلة لتعزيز وتطوير القوى الإنتاجية في البلاد، لجذب الاستثمارات الإنتاجية التي تؤدي إلى التطور العلمي، والتكنولوجي والصناعي والتطور العالي للتجارة داخل الدولة.
ويهدف النص المعياري للقانون إلى إنشاء وتنظيم وتشغيل وإدارة وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة في فنزويلا، فضلًا عن الحوافز الاقتصادية والضريبية وغيرها من الحوافز القابلة للتطبيق بناءًا على نموذج للتنمية الاقتصادية السيادية والإنتاج الوطني الذي يضمن التسلسل الإنتاجي والضمان القانوني والعدالة الاجتماعية والوسائل المستدامة بيئيًا.
