"فرنانديزس": قانون المناطق الاقتصادية في فنزويلا يستهدف إنعاش الاقتصاد القومي
قال ويلمر أومار باريينتوس فرنانديزس، سفير فنزويلا بالقاهرة، إن بلاده لديها سيناريو إنتعاش اقتصادي راسخ، لافتًا إلى أن الحكومة الفنزويلية قد وافقت مؤخرًا على القانون الأساسي للمناطق الاقتصادية الخاصة لتسريع عملية عملية الانتعاش الاقتصادي وضمان إطار عمل جذاب وكسب ثقة المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء السفير الفنزويلي بمقر السفارة بمجموعة من ممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام المصرية، أمس الأحد، وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا ذات الصلة بالسياسة الخارجية والداخلية لجمهورية فنزويلا البوليفارية.
وأضاف "فرنانديزس" أن القانون الأساسي للمناطق الاقتصادية الخاصة هو صك قانوني جديد أقرته الجمعية الوطنية (البرلمان) لجمهورية فنزويلا البوليفارية في 30 يونيو 2022، مشيرًا إلى أنه يأتي جنبًا إلى جنب مع قانون مكافحة الحصار وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الاقتصاد الفنزويلي الجديد، وعدم الاعتماد على الدخل النفطي.
وتابع سفير فنزويلا بالقاهرة أن الرئيس نيكولاس مادورو موروس قد أصدر هذه الأداة القانونية الاستراتيجية في 20 يوليو 2022، أثناء احتفال رئاسي، وسلط الضوء على أنه في عملية اعتماد القانون الأساسي كان هناك نقاش حاد داخل الجمعية الوطنية للموافقة النهائية عليه، والتي كانت في نفس الوقت موضوع مشاورة وطنية كبيرة.
كذلك فقد لفت إلى أن الرئيس الفنزويلي قد أكد على أن فنزويلا تتخذ وتستأنف بحافز جديد مسار بناء المناطق الاقتصادية الخاصة كوسيلة لتعزيز وتطوير القوى الإنتاجية في البلاد، لجذب الاستثمارات الإنتاجية التي تؤدي إلى التطور العلمي، والتكنولوجي والصناعي والتطور العالي للتجارة داخل الدولة.
وأوضح ويلمر فرنانديزس أنه من المهم ملاحظة أن النص المعياري للقانون يهدف إلى إنشاء وتنظيم وتشغيل وإدارة وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة في فنزويلا، فضلًا عن الحوافز الاقتصادية والضريبية وغيرها من الحوافز القابلة للتطبيق بناءًا على نموذج للتنمية الاقتصادية السيادية والإنتاج الوطني الذي يضمن التسلسل الإنتاجي والضمان القانوني والعدالة الاجتماعية والوسائل المستدامة بيئيًا.
كما أوضح أيضًا أنه من المفيد تحديد أن هذا القانون تحكمه مبادئ السيادة الاقتصادية، والأمن القانوني، والعدالة الاجتماعية، والتنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة، والاستدامة، والجدوى، والتوازن الاقتصادي والبيئي، والاستدامة المالية والدخل الخارجي، والتخطيط العام والشعبي والتشاركي والكفاءة والإنتاجية والتكامل وتبسيط الإجراءات الإدارية والمسؤولية المشتركة والصدق والشفافية والتضامن.
