انطلاق ماراثون جلسات مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى
ينطلق ماراثون دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب غدا السبت برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار بدعوته للانعقاد، حيث يعقد المجلس جلساته على مدار أيام السبت والأحد والاثنين.
وطبقا لجدول أعمال مجلس النواب، تبدأ الجلسة العامة غدا السبت بتلاوة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثانى، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب من الفصل التشريعى الثانى اعتبارا من يوم الأربعاء 18 من ذي الحجة 1442 الموافق 28 من يوليو 2021، كما سيتم تلاوة الاعتذارات المقدمة من بعض النواب عن حضور الجلسات، كما يتم تلاوة الرسائل التى وردت إلى المجلس والتى قد تشمل قوانين محالة من الحكومة إلى المجلس أو قوانين مقدمة من النواب
أما يوم الأحد فسيعقد المجلس ثلاث جلسات، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية يوم الأحد فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وفى جلسة الأحد الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية.
ويتأهب مجلس النواب لبدء الإعداد لأجندته التشريعية لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة وفى مقدمتها قوانين الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية والإدارة المحلية والعمل الجديد خاصة أن هناك تقريرين الأول للجنة الإدارة المحلية والذى انتهت فيه من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية وقد حرصت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية فى عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة لمناقشة وإقرار هذا التشريع المهم والذى يتم بموجبه إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية التى سيكون لها دورها المهم فى الرقابة على المحليات بجميع مستوياتها كما كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد انتهت من إعداد تقريرها حول مشروع قانون العمل والذى ينتظره الملايين من العمال نظراً لأهميته ودوره فى تنمية الاقتصاد الوطنى وإقراره لمجموعة من الضوابط المهمة المتعلقة بحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمال كما تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس كانت قد بدأت خلال دور الانعقاد الأول فى مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، والذى يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
وينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وسعيًا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، حيث تضمن المشروع تنظيمًا مستحدثًا لنشاط تأميني واعد هو "التأمين متناهي الصغر"، وفى إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصرى.
وحرص مشروع القانون على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، فى التأمينات التى يتطلبها سوق التأمين المصرى من الأفراد والمنشآت، كما اتجه المشروع فى أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية فى مجال عمل تلك الصناديق.
ونص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، والدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرفق.
