ننشر تفاصيل فعاليات مؤتمر التأمين الزراعي الثاني الخرطوم – السودان

تعد تجربة التأمين الزراعي في السودان هي الأشمل في المنطقة، حيث تتمتع الدولة بخبرة أكثر من 25 عاماُ في ذلك المجال، وعلى غرار الاهتمام بقطاع التأمينات الزراعية فقد قام الجهاز القومي للرقابة على التأمين بالسودان بعقد مؤتمر التأمين الزراعي الثاني يومي 25 و26 مايو 2021 بفندق السلام الخرطوم – السودان، حيث جاء المؤتمر بعنوان (ازرع انت عشان بلادك ونحن بنأمن الطريق لحصادك) وكان ذلك برعاية شركة التأمين الإسلامية بحضور العديد من الوزراء والشخصيات الهامة. وتناول المؤتمر العديد من الموضوعات التي تخص قطاع الزراعة بالسودان والتأمين الزراعي والتي تمثلت في المحاور الآتية:

1.التجربة العملية للتأمين الزراعي في السودان
2.تجارب الشركاء في التأمين الزراعي
3.التجربة العملية للتأمين الزراعي في السودان
4.تجارب الدول المماثلة في مجال التأمين الزراعي
5.دور الدولة ومؤسساتها في دعم التأمين الزراعي

تاريخ التأمين الزراعي في السودان:
تعد شركة شيكان للتأمين الشـركة الرائدة في التأمين الزراعي في السودان حيث أقامت مؤتمراً للتأمين الزراعي عام 1994، أعقبته بورشة عمل تم فيها دراسة إدخال 12 محصول ضمن التغطية التأمينية، ثم بعد ذلك قامت شركة (Agricultural Risk Management Company)البريطانية (A R M) بعمل دراسة جدوى لدراسة إمكانية تطبيق التأمين الزراعي في السودان ثم توالت الدراسات لأعمال ومحاصيل ومخاطر التأمين الزراعي.

ولتعميم فكرة التأمين الزراعي وزيادة الوعي بها أُقامت الشركة عدداً من الفعاليات وعلي مستويات مختلفة، من أهمها الدعم والسند السياسي والفئوي والشعبي. و امتدت خدمات التأمين والتنفيذ الحقلي بشكل عام في البداية إلى مناطق لا تشكو من مشاكل الجفاف والفيضانات والآفات والأمراض وغير ذلك. وقد بدأت التغطية التأمينية بتأمين أخطار محددة ولمحاصيل أساسية، ثم توسعت التغطية بعد اكتساب الخبرة في مناطق جديدة ولتغطية عدد اكبر من المخاطر ولعدد اكبر من المحاصيل. وفي ضوء ذلك تم تعميم التغطية التأمينية على كامل القطاع الزراعي. حيث بدأ بقسم واحد بمشروع الجزيرة لتغطية محصول القطن، ومن ثم إمتدت التغطية لكافة أقسام المشروع. ثم إنتقلت التغطية من القطاع المروي لتشمل القطاع المطري ومن ثم القطاع البستاني وقطاع الغابات. أما تأمين الثروة الحيوانية فقد بدأ عام 1992 بتأمين الأنعام (الأبقار، الضأن، الماعز، الإبل)، ثم تم تطبيق تأمين الخيل عام 2006 والدواجن في عام 2007.

نبذة عن مشروع الجزيرة:
أنشئ مشروع الجزيرة في عام 1925. ويعد أكبر مشروع ري في أفريقيا ويعتبر أكبر مشروع ري تحت إدارة واحدة في العالم. تزرع فيه محاصيل القطن والقمح والذرة والفول السوداني والخضروات والبقوليات والفواكه بنظام دورة زراعية بدأت بثنائية وتطورت حتى الخماسية كما توجد به ثروة حيوانية كبيرة. وهو أعرق مشروع في السودان وأكبر مزرعة مروية في العالم بمساحة 2.15 مليون فدان. ويقوم المشروع على صغار المزارعين الذين فاق عددهم 150 ألف زارع من الذكور والإناث.

أهداف المشروع:
1- استغلال حصة السودان من مياه النيل.
2- تحويل المنطقة من الزراعة التقليدية الى الحديثة.
3- رفع المستوى المعيشي والخدمي باستيعاب 15 ألف مزارع، وتوفير السكن والخدمات الصحية والتعليمية لهم.
4- للتوسع في زراعة الخضر والفاكهة للاستهلاك المحلى والتصدير.
5- تحقيق التكامل الزراعي بإدخال الحيوان في الدورة الزراعية، زراعة محاصيل الصادر، كالقطن وزهرة الشمس.
أما بالنسبة لدعم الــدولة فقد وجد التأمين الزراعي دعماً قوياً ومقدراً من مؤسسات الدولة على كافة مستوياتها، حيث تبنت سياسات توطين ودعم التأمين الزراعي فى السودان، و تجلى التزام الدولة فى الاستمرار فى سداد 50% من الأقساط الكلية المصدرة لكافة المحاصيل وفى كل القطاعات. ولكن في السنوات الأخيرة تأخر الدعم مما أدى إلى تراكم مديونيات الشركات وربما أدى ذلك إلى خروجهم من سوق التأمين الزراعي.

تمثلت المتطلبات الأساسية للتوسع في التأمين الزراعي (كبداية) في النقاط الآتية:
•مبادرة الحكومة بإعلان تأييدها لتأمين الإنتاج الزراعي وتقديم دعم محدود في هذا الصدد.
•توفير التمويل الكافي للقطاع الزراعي وربط التمويل بالتأمين الزراعي.
•الشروع في تطبيق ما يتعلق بتحديث النظم الزراعية، وتطوير التركيبة المحصولية والشروع في تطبيق تكامل الأنشطة الزراعية من خلال الزراعة المختلطة والمجمعات الزراعية الصناعية، وتطوير قنوات التسويق.
•متابعة نشر الوعي التأميني والتكافلي وسط المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي.
•إحياء وزيادة فاعلية التعاون الزراعي في القطاعين المروي والمطري لتطوير القطاع الزراعي في المناطق الريفية، بما في ذلك في مناطق الزراعية التقليدية.
•أجازت الدولة في العام 2003م قانون الصندوق القومي لدرء آثار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي.

أما بالنسبة لتأمين الثروة الحيوانية:
فقد بدأ تأمين الأبقار في السودان منذ ثمانينات القرن الماضي عندما تم استيراد الأبقار الفريزيان، وفي البداية تكبّدت شركات التأمين خسارات كبيرة لقلة الخبرة. الآن عدد من الشركات تعمل في مجال تأمين الثروة الحيوانية، وبدأ تطبيق تجربة تأمين الثروة الحيوانية في شركة شيكان منذ عام 1992، وكانت تلك التغطيات تنحصر على الأبقار داخل الحظائر المغلقة. وفى إطار الجهود المبذولة للتوسع في مجال تأمين الثروة الحيوانية، في عام 2001م شملت التغطيات تغطية الابقار في الحظائر المغلقة، والمزارع الرعوية، والخيول بغرض التربية، والدواجن، والإبل، والفصيلة الكلبية (الكلاب المدربة)، واكتملت الدراسات لإعداد وثيقة لتغطية مخاطر الاستزراع السمكي والرخويات البحرية عام 2008م، وتبذل الجهود في مجال تأمين التمويل متناهي الصغر لحماية صغار المنتجين لاستدامة اسهامهم في العملية الإنتاجية.

يغطي تأمين الثروة الحيوانية الاخطار الآتية:
•النفوق بسبب الأمراض والحوادث المتنوعة.
•الإجهاض للأبقار في الحظائر المغلقة لعمر الجنين من ستة أشهر.
•فقدان القدرة الانتاجية لأسباب مغطاة (تلجين).
•خطر السرقة في المزارع المقفولة (وفق شروط محددة).

وتتمثل مقترحات تطوير خدمات التأمين الزراعي في السودان في النقاط الآتية:
•التحول من التأمين على أساس التكاليف إلى التأمين على أساس الإنتاج
•تخفيض قيمة أقساط التأمين الزراعي للحد الأدنى
•ربط التأمين الزراعي بالتمويل
•ربط التأمين بالحزم التقنية

تجربة الشركات التعاقدية في التأمين الزراعي:
تعرف الزراعة التعاقدية على أنها إنتاج زراعي مشترك بين المستثمر والمزارعين، تحدد بموجبه شروط إنتاج وتسويق المحصول الزراعي، حيث يوفر المستثمر التمويل ومدخلات الإنتاج للمزارعين وبالمقابل يلتزم المزارع ببيع المنتج للمستثمر بالأسعار التي تحددها الاتفاقية. وتتمثل العناصر الرئيسية في اتفاقات الزراعة التعاقدية فيما يلي:

•موافقة المزارع على توفير منتج زراعي محدد.
•موافقة المستثمر مسبقاً على شراء المنتج المحدد، وبسعر محدد مسبقاً.
•الاتفاق على معايير الجودة.
•توفير المستثمر للدعم المالي والتقني والاشراف الفني لعملية الإنتاج.
•خصم تكلفة المدخلات من إيرادات المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري.

وتعتبر مسألة التمويل هي أساس الضعف الذي يعاني منه القطاع الزراعي، لذلك يجب توسيع مظلة التأمين الزراعي كضمان لبعض الصيغ التمويلية التي من شأنها المساهمة في نهضة القطاع الزراعي والصادرات والاقتصاد الكلي للبلاد.

تجارب الشركاء في التأمين الزراعي:
تجربة المزارعين في التأمين الزراعي (القطاع المروي)
بما أن القطاع الزراعي أكثر عرضة للجوائح والكوارث الطبيعية وحتى لا يتحول المزارع من منتج إلى دائرة الفقر بسبب الكوارث، تطلب الأمر إنشاء جهاز لحماية وجبر الأضرار التي تصيبه. قامت الدولة بإنشاء صندوق درء المخاطر وهو شبيه بنظام مال الاحتياطي سابقاً، لكنه يستخدم النظم الحديثة في مجال التأمين. وتتمثل المخاطر التي يتعرض لها القطاع المروي في النقاط التالية:
•الغرق، بسبب الأمطار أو تكسر قنوات الري نتيجة للأمطار الغزيرة.

•العطش، عدم توفر مياه الري نتيجة للآتي:
1.انحسار مياه النيل
2.اختلال برمجة الري الناتج من الجفاف بعد الامطار الغزيرة.
3.تكسر القنوات لأسباب كارثية تؤدي الى عطش في بعض المساحات وغرق في الأخرى.
•الآفات القومية كالجراد والفئران والقنفد والطيور.
•الآفات والأمراض العادية إذا وصلت مرحلة الوباء.
•الحريق بالنار للحصول على المنتج من الجوالات في وقت الحصاد.

تجربة المزارعين في التأمين الزراعي (القطاع المطري)
لقد ظل القطاع الزراعي المطري يعاني من المشاكل والمخاطر بدرجات متفاوتة، ولكن أخطرها ما يتعلق بالجوائح الطبيعية كتعاقب فترات الجفاف والفيضانات والآفات والأمراض. وبما أنّه لا تتوفر سلاسل زمنية لبيانات تفصيلية حول تأثير كل من هذه العوامل على حجم الإنتاج، ومستوى الإنتاجية ونوعية المحصول، ومن ثم تأثير ذلك على عائد المزارعين وعلى الاقتصاد الوطني.

لقد تأثر الإنتاج الزراعي بشكل خطير بتذبذب معدلات هطول الأمطار. وقد ترتب على ذلك نزوح كثير من المواطنين من المناطق الريفية لأطراف المدن، ونفوق أعداد كبيرة من الأنعام، فضلاً عن التأثير السالب على كل قطاعات الاقتصاد الوطني في مجالات النقل والصناعة والتجارة الداخلية وحركة الصادر.

تجربة المنتجين في قطاع الثروة الحيوانية
يحتل قطاع الثروة الحيوانية في السودان مكانة متقدمة في إثراء الدخل القومي، ويشغل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني من حيث الأهمية إذ يمتلك أكثر من 105 مليون رأس من الحيوان تشمل 42 مليون رأس من الأبقار و33 مليون رأس من الضأن و26 مليون رأس من الماعز و4 مليون رأس من الإبل إلى جانب الثروة السمكية في المياه العذبة والبحر الأحمر بالإضافة إلى الحيوانات البرية والطيور.

ويساهم هذا القطاع بأكثر من 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي حيث تشكل 40% من مساهمات القطاع الزراعي وما يفوق 25% من مجموع عائدات الصادرات السودانية غير البترولية. ويغطي الاستهلاك المحلي من اللحوم الحمراء الذي يُقدر بنصف مليون طن سنوياً بما قيمته حوالي 700 مليون دولار، كما تساهم في توفير الاستهلاك المحلي من الألبان والخام للصناعات الجلدية ويحرك أنشطة متعددة في الاقتصاد الوطني. وتتمثل المشاكل والمعوقات التي يعاني منها ذلك القطاع فيما يلي:
•البنيات التحتية التي تشمل المحاجر، والمسالخ، والمعينات اللوجستية المساعدة.
•السياسات والخطط الخاصة بالقطاع.
•برامج مكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة والعابرة للحدود.
•فقر المراعي ونقص الأعلاف.
•قصور دور الارشاد البيطري.
•التهريب عبر الحدود.
•ضياع عائدات الصادر.
•عدم توافر اللقاحات والأدوية البيطرية وما يترتب عليه من إشكالات نقص المناعة ضد بعض الأمراض.
•ارتفاع تكاليف التنقل والرسوم والجبايات المفروضة على الصادر.
•ذبح الإناث.

آفاق وتحديات التأمين الزراعي في السودان:

آفاق التأمين الزراعي في السودان:
•وصول التأمين الي كل افراد المجتمع وخاصة صغار المنتجين من المزارعين ومربيي المواشي وذلك من خلال منتج تأميني يعمل على حمايتهم عبر تنظيم اعمالهم في شكل جمعيات انتاجية حتي تسهل ادارتها.

•الانتقال من تغطية تكاليف الانتاج الي ابتكار تغطيات تأمينية تلبي حاجة المؤمن له بمنتج تأميني اشمل وأفضل تغطية وتعويضا. ذلك لان مشكلة ضعف معدلات الانتاج من اكبر المشاكل التي تواجه معظم المزارعين والجمعيات الزراعية.
•العمل على ايجاد منتجات تأمينية لتغطية القطيع القومي واسع التنوع من الانعام والدواجن والثروة السمكية والفصائل الخيلية والحيوانات البرية والسعي لمعالجة الفجوة التأمينية بالمراعي المفتوحة.
•العمل على انشاء اجسام مهنية لمقدري المخاطر الزراعية واخرى لخبراء تسوية الخسائر الزراعية وفق المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.
•انشاء وتكوين محفظة لإعادة اعمال التأمين الزراعي من الشركات العاملة بالتأمين الزراعي بالبلاد.
•الاستمرار في الدراسات الاكتوارية للوصول الي اسعار تأمينية توافق حجم المخاطر الزراعية وتكرارها.
•العمل على خفض كلفة التأمين الزراعي.
•تطوير تغطية التأمين البستاني خصوصاً في ظل التوجه الزراعي الهادف لتنويع التركيبة المحصولية واتجاه كثير من المنتجين الى الاهتمام بالقطاع البستاني.
•تأمين المنتجات الغابية: للمحافظة على الموارد والثروات فلابد من توسيع المظلة التأمينية لتشمل أشجار الصمغ العربي وأشجار التبلدي وأشجار الدوم والقضيم ..... الخ ).

وتتمثل التحديات في مشكلة مساهمة الدولة في التأمين الزراعي ومشكلة درء أثار المخاطر الزراعية، حيث ظل السودان كغيره من الدول النامية يتعرض للمخاطر الزراعية دون أن تكون هنالك إدارة متخصصة للتعامل مع آثار المخاطر الزراعية حتى عام 2003 حيث تم إنشاء صندوق درء آثار المخاطر الزراعية.

تجارب الدول المماثلة في مجال التأمين الزراعي:
دور البنك الدولي في دعم التأمين الزراعي في الدول الفقيرة
هناك بعض الاتجاهات العالمية حول إصلاحات وثائق التمويل الزراعي:
خفض تكاليف الميزانية / المالية العامة (مثل دعم سعر الفائدة) والتخلص التدريجي من التأثير السلبي لمثل هذه التدخلات التي يمكن أن:
•ترفع التكاليف (زيادة الحاجة إلى الدعم)
•وجود تأثير مشكوك فيه على تعبئة التمويل بكفاءة (مثل حصص الإقراض الإلزامية)
التركيز على إدارة المخاطر الزراعية كاستجابة لمخاطر المناخ والتحديات المتعلقة بمخاطر الائتمان في الزراعة.

التركيز على عوامل التمكين التي يمكن من خلالها:
•تقليل تكاليف المعاملات للوصول إلى أصحاب الحيازات الصغيرة.
•خلق بيئة مواتية أفضل تقوم على تعزيز التمويل الزراعي.

أهداف دعم التأمين الزراعي بالنسبة للأطراف المختلفة
الحكومات
دعم إدارة الالتزامات الطارئة الناشئة عن الصدمات الزراعية
المؤسسات المالية
فك القيود على الائتمان الزراعي
المزارعين
•الحد من التعرض للصدمات الزراعية
•زيادة الدخل الزراعي

البرامج الممولة المتخصصة عن طريق الجهات المانحة: (برنامجين)
1.برنامج التأمين والتمويل ضد مخاطر الكوارث (DRFIP) - يساعد الحكومات على تصميم وتنفيذ شراكات التأمين الزراعي بين القطاعين العام والخاص كجزء من إطار عمل شامل للتمويل والتأمين ضد مخاطر الكوارث.
2.تقديم تسهيلات لمنتجات التأمين القائم على المؤشر العالمي (GIIF) - يروج في الغالب لمنتجات التأمين الزراعي القائمة على المؤشر ويعمل في الغالب على مستوى المزارعين الفرديين والمستويات المتوسطة.

تجربة الهند في مجال التأمين الزراعي
تعد دولة الهند من الدول الرائدة في تأمين المحاصيل حيث أُصدر أول نظام تأمين على المحاصيل بها على أساس النهج "الفردي" عام 1972 وحتى عام 1978 ، ومرت بعدة مراحل حتى وصلت إلى نظام Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY (خطة رئيس الوزراء لتأمين المحاصيل) الذي يتكون من مخطط قائم على مؤشر العائد.

ماهو برنامج (خطة رئيس الوزراء لتأمين المحاصيل) PMFBY ؟
تم إطلاق البرنامج في فبراير 2016 من قبل رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وهي خدمة تأمين يتم توفيرها للمزارعين على محاصيلهم. وقد تمت صياغته بما يتماشى مع موضوع "أمة واحدة - خطة واحدة" عن طريق استبدال المخططين السابقين للدولة "مخطط التأمين الزراعي الوطني" ونظام التأمين الزراعي الوطني المعدل من خلال دمج أفضل ميزاتهما وإزالة العيوب المتأصلة. ويهدف إلى تقليل عبء الأقساط على المزارعين وضمان التسوية المبكرة لمطالبات المحاصيل للمبلغ المؤمن عليه بالكامل. ويقوم بإعانة الأقساط بنسبة عالية من الحكومة (50:50 أ) يوفر تغطية لمخاطر مرحلة البذر / الغرس، وخسائر ما بعد الحصاد، حيث يتم اختيار شركات التأمين على أساس مناقصة المجموعات في كل منطقة، وتعد المساحة المغطاة 30٪، بإجمالي عدد مزارعين 61.3 مليون.

أولاً: المشاكل التي تواجه البرنامج
•يتم تغطية حوالي 40٪ من المزارعين. و تقديم تغطيات منخفضة للمزارعين غير المقترضين
•التأخر في تسديد المطالبات مما يؤدي إلى استياء المزارعين
•التأخر في التصريح عن الإعانات من قبل الحكومة
•عدم استخدام التكنولوجيا بالمستوى المطلوب
•عدم التنسيق الكافي بين شركات التأمين والحكومة
•افتقار شركات التأمين إلى المهارة والخبرة
•انخفاض الوعي بالبرنامج بين المزارعين والمصرفيين (البنوك)
•نقص الأيدي العاملة المدربة

ثانياً: الحلول التي يقدمها البرنامج
1.الحلول التقنية
زيادة استخدام التكنولوجيا عن طريق:
•تجربة قطف المحاصيل القائمة على الهواتف الذكية
•الاعتماد على الترميز الجغرافي والخريطة المساحية
•الاستشعار عن بعد / صور الأقمار الصناعية
•طائرات بدون طيار لتقييم أفضل وأسرع للعائد وحساب المطالبات

يمكن أن تساعد التكنولوجيا أيضًا في:
•تقليل مساحة الوحدة لجميع المحاصيل في جميع الولايات
•معالجة معامل تصحيح المنطقة
•رصد وتحسين جودة المحاصيل

2.تحسين تجربة قطف المحاصيل
•توافر معلومات مسبقة لشركات التأمين على جداول مواعيد الحصاد

3.تسوية سريعة للمطالبات
•تسديد المطالبات بسرعة وفي إطار زمني محدد
•دفع الحساب للتعافي السريع للمزارعين
•آلية لمعالجة التظلمات سهلة الوصول وفعالة

4.بناء القدرات
•بناء قوى عاملة كفء لرصد ومسح الخسائر
•بناء القدرات لدى المزارعين، الحكومة، المسؤولين، المصرفيين، وشركات التأمين. مما بدوره يمكن أن يجلب المزيد من المزارعين إلى البرنامج.

تجربة كينيا في مجال التأمين الزراعي
اولاً: معلومات أساسية عن التأمين الزراعي في كينيا:
بدأ التأمين الزراعي في كينيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. و في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اتحد عدد من شركات التأمين لتشكيل منظمة مشتركة معنيه بالتأمين الزراعي من خلال مجموعة مديري أقسام التأمين الزراعي.
وتفككت هذه المنظمة لاحقًا لتعمل كل شركة بمفردها. وفي عام 2015 اجتمعت 7 شركات تأمين في الاكتتاب في الأعمال الحكومية من خلال مؤسسة تحمل علامة تجارية باسم برنامج التأمين الزراعي في كينيا. ولا يزال هذا الاتحاد قائما للوقت الحالي. حيث يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الزراعة حاليا أكثر من 15 شركة تأمين.

نمت الابتكارات الزراعية من المنتجات التأمينية القائمة على التعويض فقط لتشمل المقاييس المعيارية ومزيجاً من التعويض عن الأضرار والمقاييس المعيارية. في البداية كانت محطات الطقس تعد مصادر للبيانات المعيارية ولكن تم استبدالها بالأقمار الصناعية بسبب الحث على توسيع الحلول بمعدل أسرع يتجاوز معدل تطوير البنية التحتية لمحطات الطقس.

ثانياً: مساهمة الحكومة في التأمين الزراعي في كينيا:
1.دعم البيانات
تدعم الحكومة التأمين الزراعي من خلال الحصول على بيانات الاكتتاب الزراعي اللازمة والاستفادة منها لتمكين شركات التأمين من تقييم المخاطر. ففي التأمين على المحاصيل، يتم الحصول على هذه البيانات إما من خلال مسح المنطقة أو استراتيجيات قطف المحاصيل التي تتضمن حصاد ووزن المحصول.

2.برنامج الدعم المتميز
بدأت حكومة كينيا دعم التأمين الزراعي في عام 2015. حيث تمت مناقشة الفكرة في إطار ركيزة الأمن الغذائي لتمكين استدامة الزراعة بعد مخاطر الإنتاج.

3.توعية الجمهور بالتأمين الزراعي
تتولى الحكومة توعية الجمهور بشأن التأمين الزراعي قبل أن تجري شركات التأمين تدريباً على المبيعات لتسهيل عملية الالتحاق بالتأمين الزراعي.

4.لوائح التأمين الزراعي
سنت الحكومة التشريعات اللازمة التي تدعم الابتكارات في مجال التأمين الزراعي كوضع بعض المعايير والتشريعات الأخرى التي تشمل التأمين متناهي الصغر الذي بدوره يساعد على اختراق مجال الزراعة لذوي الحيازات الصغيرة.

ثالثاً: دور إعادة التأمين في كينيا
في البداية كان دعم إعادة التأمين الزراعي متناسباً مع الاحتفاظ بنسبة 20٪ من العمليات كحد أقصى. حيث دعم معيدو التأمين الأجانب القدرة فوق إعادة التأمين الإلزامي. كما لعبت عمليات إعادة التأمين دوراً أساسياً في بناء القدرات الفنية من خلال التدريبات وبناء القدرات الوظيفية . ونمت القدرة الاستيعابية لإعادة التأمين حيث يوفر معيدي التأمين المحليون أيضاً قدرة استيعابية لإعادة التأمين أعلى من إعادة التأمين الإلزامية.

رابعاً: التحديات التي يواجهها التأمين وإعادة التأمين
•ضعف القدرة الفنية في تقييمات أخطار وخسائر التأمين الزراعي
•ضعف القدرات الفنية الداخلية في التأمين الزراعي
•انخفاض حجم الأعمال

تجربة المغرب في مجال التأمين الزراعي
يعتمد نظام التأمين الزراعي في المغرب على:
•تحديد أولويات المحاصيل حسب حجم المساحة المزروعة
•شدة الخطورة المناخية بالنسبة للمزارعين
وسار نظام التأمين الزراعي في المغرب على النحو التالي:

المرحلة الأولى
الحبوب والبقول والبذور الزيتية وتشمل:
•الحبوب: القمح اللين والقمح القاسي والشعير والذرة
•البقوليات: الفول والعدس والبازلاء والحمص، والفول
•البذور الزيتية: بذور اللفت وعباد الشمس

المخاطر المغطاة:
الجفاف، المياه الزائدة، البرد، الصقيع، الرياح القوية، الرياح الرملية

المرحلة الثانية، زراعة الأشجار، وتشمل:
•تفاح، حمضيات، زيتون، لوز
•أشجار الفواكه (التفاح والكمثرى والسفرجل، المشمش، البرقوق، الخوخ، النكتارين)
•والكرز (الحمضيات، الزيتون. لوز، رمان، وشجرة تين)

المخاطر المغطاة:
البرد، الصقيع، الرياح القوية، الشرقية، الحرارة الزائدة، المياه الزائدة

المرحلة الثالثة
سوق البستنة لإنشاء غطاء ضد المياه الزائدة والبرد ودرجات الحرارة المرتفعة والمخاطر الصحية.
يعد تغير المناخ أحد عوامل الخطر الرئيسية في تنفيذ خطة المغرب الأخضر، والتي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في الإنتاج الزراعي ع وانخفاض الغلات. وإدراكاً منها لهذه المشكلة، قررت الدولة، بالشراكة مع وزارة الشؤون والتنمية الاجتماعية، تقديم منتج تأمين "مناخي متعدد المخاطر" يهدف إلى ضمان استثمارات المزارعين، مهما كان حجمهم وفي جميع أنحاء البلاد من أجل التخفيف من آثار المخاطر المناخية. على إنتاجهم ودعمهم من خلال ضمان الاستقرار المالي لتدفقاتهم النقدية.

تجربة البنك الزراعي في دعم التأمين الزراعي
يقوم البنك الزراعي بشكل أساسي وأيضاً بنك المزارع التجاري بدورة في تمويل المزارعين لكن الموارد محدودة ولا تلبي الطلبات إلا في مساحات محدودة بحجم تمويل متواضع لا يتناسب مع متطلبات الإنتاجية العالية.

المشاكل والتحديات التي تواجه التأمين الزراعي والتمويل:
•ضعف ثقافة التأمين الزراعي لدي المزارعين.
•ضعف التنسيق بين شركات التأمين والمزارعين خاصة في عملية المعاينة لتقييم الضرر.
•عدم رغبة بعض المزارعين في التأمين الزراعي نسبة لارتفاع التكلفة.
•ضعف الرسالة الإرشادية من قبل شركات التأمين.
•تأخير استجابة الشركات للبلاغات مما يؤدى إلى تأخير عملية التعويض.
•ضعف متابعة شركة التأمين للموسم الزراعي وضعف الرسالة الارشادية.
•وجود شركات التأمين في مناطق محددة وعدم وجودها في مناطق أخرى.
•عدم وجود بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة وكافية لعملية المسح.
•فرض شركات التأمين على المزارعين.
•عدم إصدار كشف موحد بالتعويض، تجزئة الكشوفات تؤدى إلى إزعاج المزارعين.
•صعوبة الوصول إلى جميع المشاريع المؤمن عليها خلال فترة الإنبات وبلاغات الضرر.

دور الدولة ومؤسساتها في دعم التأمين الزراعي:
دور صندوق درء المخاطر ودعم التأمين الزراعي.
هو صندوق قومي حكومي أنشأ عام 2004 لأغراض درء آثار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي.

أولاً: أهداف الصندوق:
1.درء آثار المخاطر الزراعية.
2.تشجيع الاهتمام بالإنتاج الزراعي، والعمل على ترقية وتطويره من خلال استخدام التقانات الحديثة.
3.تنمية المناطق المتأثرة بالمخاطر الزراعية.
4.تحقيق الاستقرار في المناطق والمجتمعات الريفية، واستدامة الإنتاج الزراعي عبر تعويضات المزارعين عن الخسائر.
5.تشجيع ودعم شركات التأمين للعمل في مجال التأمين الزراعي.
6.تقوية مركز المزارعين لدى مصادر التمويل من خلال وثيقة التأمين.
7.غرس روح التكافل والتعاون وسط المجتمع الريفي.

ثانياً: اختصاصات الصندوق:
1.توفير الموارد اللازمة لتغطية أنشطته بما في ذلك الموارد المحلية وطلب الدعم الدولي والإقليمي.
2.تحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد والصرف منها وفقاً لخططه المجازة.
3.وضع الخطط والبرامج والسياسات لإنجاح وتطوير أعماله وفقاً لأهدافه المحددة.
4.دعم شركات التأمين العاملة في القطاع الزراعي وتشجيع شركات التأمين الأخرى لولوج المجال.
5.إجراء الدراسات العلمية اللازمة لكيفية درء آثار المخاطر الزراعية وتطوير وتوسيع مظلة التأمين الزراعي.

ثالثاً: موارد الصندوق:
1.مساهمات الدولة على المستويين الاتحادي والولائي.
2.مساهمات مؤسسات التمويل والمصارف والهيئات والمؤسسات والشركات الزراعية.
3.دعم المنظمات الدولية والإقليمية.
4.مساهمات الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الخيرية.
5.مساهمات المزارعين والمنتجين بنية التكافل.
6.المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية.
7.عائدات استثمار أمواله.
8.أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء.

رابعاً: البرامج المعتمدة للصندوق:
•أدارة المخاطر الزراعية بالتأمين
•توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال :
1. تحفيز شركات التأمين.
2.دعم أقساط المزارعين.
3.تقديم خدمات الإعادة لفوائدها الجمة.
•حصر وتحديد المخاطر الزراعية لكل القطاعات في البلاد.
•المساهمة في درء آثار المخاطر الزراعية غير المؤمنة.
•إنشاء نظام مجمعات التأمين الزراعي.
•تدريب وتأهيل الكوادر.
•توثيق العلاقة مع المنظمات ذات الصلة.
•اعادة التأمين محلياً.
•إبعاد الحرج الديني من خلال التعامل مع شركات عالمية
•مضاعفة موارد الصندوق.
•تجديد سعر القسط.
•تقييم تجربة التأمين الزراعي في السودان.
•إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بآثار المخاطر الزراعية.

خامساً: المشاكل والمعوقات:
1.تقلص دور الصندوق عن القيام بمهامه المنصوصة وفق الاهداف الموضوعة وانحصاره فى مراجعة وضبط وثائق دعم التأمين لشركات التأمين الزراعية وفق موجهات وزارة المالية.
2.كيفية نشر الوعي التأميني.
3.عدم وضوح سياسات دعم التأمين الزراعي مما ادى الى تداخل طلبات شركات التأمين بدفع مستحقات الدعم لصغار المزارعين وللشركات زراعية كبرى وشركات استثمار زراعية اجنبية
4.ضعف توفر الكادر المهني للإيفاء بمتطلبات عمل الصندوق.
5.عدم انتظام عقد اجتماعات مجلس امناء الصندوق.
6.ضعف الموارد المالية للصندوق.
7.تأخير استلام وثائق التأمين من شركات التأمين الزراعي.
8.تأخير سداد مساهمة وزارة المالية لمستحقات شركات التأمين الزراعي وسدادها بنسب على مدار السنة.
9.عدم تقييم تجربه التأمين الزراعي.

دور الجهاز القومي للرقابة على التأمين في تعزيز التأمين الزراعي

أولاً: أهداف الجهاز:
1.توفير المناخ الملائم لتطوير صناعة التأمين.
2.حماية الاقتصاد الوطني.
3.تعزيز دور صناعة التأمين في تأمين الاشخاص والممتلكات ضد المخاطر.
4.نشر ثقافة التأمين.
5.وضع برنامج لإدارة برنامج تأمين أصول الدولة.

ثانياً: اختصاصات الجهاز:
1.حماية حقوق المؤمن لهم بمراقبة الملاءة المالية للشركات التأمين لتوفير غطاء تأمين كاف.
2.رفع مستوى أداء شركات التأمين وتطويره وإلزامهم بقواعد ممارسة المهنة لزيادة قدرتهم على تقديم خدمات أفضل للمؤمن لهم ، وتحقيق المنافسة الإيجابية.
3.رفع الوعي التأميني لدى الجمهور وتعريفه بثقافة التأمين.
4.تنظيم صناعة التأمين والإشراف عليها ومراقبتها.
5.إسداء المشورة للوزير بشأن السياسات العامة المتعلقة بالتأمين وشركات التأمين.

ثالثاً: دور الجهاز في تعزيز التأمين الزراعي في الفترة السابقة:
1.حث وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في دعم قرار مساهمة الدولة ب 50% من اقساط التأمين الزراعي .
2.حث وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في دعم قرار إعفاء جميع الرسوم والدمغات الحكومية (الضرائب ، رسوم الإشراف، الدفاع المدني ، اتحاد اصحاب العمل ) (التمويل الاصغر).
3.دعم برامج الشمول المالي الذي يتبناه البنك الدولي عبر المشاركة في فرق العمل الفنية .
4.دعم برنامج الوكالة الافريقية لاستيعاب المخاطر (ARC) المقدم لدول الاتحاد الافريقي لشراء وثائق تأمين مخاطر المناخ باسم الدولة مثل (الجفاف، السيول والفيضانات) عبر المشاركة في فرق العمل الفنية.

التوصيات:
وفي نهاية جلسات المؤتمر التي تمت على مدار يومين وبعد تقديم عروض ثقافية مميزة.. انتهى مؤتمر التأمين الزراعي الثاني إلى التوصيات الآتية:
1.عقد مؤتمر التأمين الزراعي بصورة دورية.
2.ضرورة اهتمام الدولة في قطاعها الزراعي بالتأمين الزراعي على مستوى القوانين والسياسات الاقتصادية الكلية.
3.زيادة حجم التمويل من الدولة والمؤسسات الإقليمية والدولية للقطاع الزراعي.
4.ضرورة سن قوانين لتنظيم العلاقة بين شركاء العملية الإنتاجية.
5.تكوين جمعيات ومنظمات لصغار المزارعين لتمثيلهم وتمويلهم. وتمويل التعاقدات الزراعية والمشاريع التطويرية.
6.ضرورة تدخل وزارة المالية في ضبط أسواق المنتجات الزراعية و التحول لنظام البورصات.
7.إبقاء وزارة المالية بسداد مديونات أقساط التأمين للسنوات السابقة والاستمرار في دعم التأمين الزراعي (50%) كما هو متبع في تجارب الدول المماثلة وهو ماورد في الأوراق التي قُدمت.
8.الاهتمام بنشر الوعي التأميني لدى قطاع المنتجين.
9.تطوير آليات إدارة التأمين الزراعي بالولايات وتكامل الأدوار بين شركات التأمين وكافة الشركاء في مجال التأمين الزراعي.
10.الاستفادة من المنتجات التكنولوجية مثل (الاستشعار عن بعد والأرصاد الجوية والطائرات بدون طيار).
11.الاستمرار في الدراسات والبحوث خاصة الاكتوارية.
12.توحيد الأسس والمعايير في تقديرات الخسائر بإعداد منهج متخصص لتعليم وتدريب الخريجين الزراعيين والكوادر المقدمة لخدمة التأمين الزراعي.
13.زيادة فترة الاستلام للإنبات والبلاغات المنصوص عليها بوثائق التأمين.
14.العمل على إجازة وثيقة التأمين على الإنتاج والإنتاجية كمتطلب أساسي لتطورات المرحلة المقبلة.
15.إعفاء التأمين الزراعي من الرسوم الحكومية والدمغات أسوة بما تم في التمويل متناهي الصغر.
16.دعم الدولة للـتأمين الحيواني أسوة بالتأمين المحصولي.
17.إدخال التكنولوجيا الحديثة في تأمين الماشية وتغطية المحميات الطبيعية.
18.تشجيع البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين في عمل محافظ لدعم الإنتاج والإنتاجية وتمويل صادرات الثروة الحيوانية.
19.زيادة نسبة المصروفات العمومية والإدارية لشركات التأمين
20.إدراج التأمين عامةً والزراعي خاصةً في المناهج الدراسية بالمدارس الثانوية والكليات والمعاهد العليا.
21.تفعيل الدور الرقابي على شركات التأمين من قبل الجهاز القومي للرقابة على التأمين.
22.السرعة في تقييم الضرر وسداد التعويضات.
23.تخفيض قيمة أقساط التأمين إلى الحد الأدنى.
24.توحيد شروط واستثناءات وثيقة التأمين الزراعي المقدمة من شركات التأمين.
25. تطوير صندوق درء المخاطر الزراعية حتى يكون الضمان الحقيقي للمزارع.
26.العمل على وضع التأمين الزراعي كمدخل من مدخلات العملية الزراعية الإنتاجية.
27.توظيف فائض التأمين الزراعي وتوجيهه نحو البنيات التحتية للقطاع الزراعي بما يطور منتج التأمين الزراعي.
28.تفعيل دور لجان مسح وتقييم الضرر.
29.مراجعة استثناء نسبة خصم العلف.
30.على البنوك الممولة اعتماد قيمة التعويض للمزارعين وخصمها من مديونيتهم أي كانت صيغة التمويل.
31.توفير التمويل منذ وقت مبكر والاستفادة القصوى.
32.دعم وتشجيع الثقافات الزراعية الحديثة.
33.تشجيع التسويق وفتح الصادر لحماية المزراعين من تدني الأسعار.
34.تشجيع الصناعات التحويلية وخصوصا التصنيع الغذائي.
35.ضرورة تطبيق نظام التأمين المعياري.
36.إدارة محفظة التأمين الزراعي من خلال مجمعة (Pool).
37.تفعيل دور هيئة الأرصاد الجوية بتسهيل انسياب بيانات التأمين الزراعي.
38.تشجيع قيام شركات تأمين زراعي متخصصة.
39.إنشاء صندوق إقليمي لدعم التأمين الزراعي.
40.تكوين لجنة من جهات الاختصاص لمتابعة تنفيذ التوصيات.

على هامش المؤتمر:
1.إيماناً من الاتحاد المصري للتأمين بأهمية التأمين الزراعي فقد حرص على المشاركة في المؤتمر الثاني للتأمين الزراعي الذي عقد بالخرطوم خلال يومي 25 و26 مايو 2021 للتعرف على تجارب الدول المختلفة في هذا المجال والاستفادة منها، وذلك بمشاركة كل من الاتحاد العام العربي للتأمين والاتحاد الأفروآسيوي للتأمين.

2.يدرس الاتحاد المصري للتأمين إقامة ندوة تثقيفية افتراضية الشهر المقبل وذلك لتنمية الاهتمام بالتأمين الزراعي وتقديم أنواع المنتجات التأمينية المختلفة في هذا المجال من خلال معيدي النامين العالميين فى الأسواق الرائدة