ليلة سقوط مرتضى منصور.. قضايا تنتظر رئيس الزمالك بعد خسارة الانتخابات.. وهذا موعد رفع الحصانة عنه

في الساعات الأخيرة، خسر رئيس الزمالك مرتضى منصور في انتخابات مجلس النواب، ليبدأ الجميع في التحدث عما ينتظره خلال الفترة المقبلة، بجانب فترة الحصانة الخاصة به وموعد انتهاءها.


وأعلنت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مؤشرات نتيجة انتخابات مجلس النواب، والتى شهدت خسارة المرشح مرتضى منصور، حيث حصل على 21271 صوتا، ودخول 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة وهم أسامة راضى مستقبل وطن وحصل على 22902 صوتا، وأحمد الألفى مستقبل وطن، حصل على 31578 صوتا، وعبد الفتاح البحراوى حزب المؤتمر، حصل على 27468 صوتا، والدكتور محمود العزب وحصل على 24791 صوتا.

متى تسقط الحصانة البرلمانية عنه؟
ومن المقرر إسقاط الحصانة عنه مع إعلان فض الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، ويأتي ذلك على الرغم من إظهار الحصر العددي، تراجع أصوات المرشح مرتضى منصور، بعد حصوله 21271 صوتا، وجاء في الترتيب السادس بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

ونص الدستور على أن مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، وبدأ مجلس النواب الحالي أعماله في يناير 2016، لينتهي من أعماله وفقا للدستور في يناير 2020.

ويتمتع كل نائب ناجح بالحصانة البرلمانية منذ أداء اليمين تحت القبة ولحين إعلان فض الفصل التشريعي، أي في التاسع من يناير المقبل.

قضايا تنتظر مرتضى منصور
وبعد انتهاء هذه المدة، هناك العديد من القضايا قد يتم التحقيق معه فيها، والتى تم بسببها إرسال طلبات لمجلس النواب برفع الحصانه عنه وقوبلت بالرفض من اللجنة التشريعية، ومن أبرز تلك البلاغات، تلك المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتهم السب والقذف.

وتلقى البرلمان الحالى منذ بدء عمله عام 2015 العديد من طلبات رفع الحصانة مقدمة من النائب العام، منها طلب نيابة الدقي برفع الحصانة، على خلفية اتهام أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق ونجم المنتخب الوطني لمرتضى بتهديده عبر الهاتف بالقتل بعد مطالبة حسن بمستحقاته المتأخرة في نادي الزمالك، كما قدم النائب العام طلبا برفع الحصانة عنه في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بسبب الإساءة لمحكمة النقض.

وطلب آخر للتحقيق معه في بلاغ سب وقذف مقدم من ممدوح عباس، وبلاغ سب وقذف رجل الأعمال محمد الأمين، وطلب من أجل تحريك دعوى جنائية ضده في قضية أموال عامة، والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، و4 طلبات أخرى في بلاغات سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، بالإضافة إلى عدة طلبات أخرى تتضمن سب وقذف العديد من الشخصيات، بالإضافة إلى بلاغات أخرى .