الحكومة والأمم المتحدة يطلقان أول استراتيجية عربية للإسكان فى مصر

تزامنا مع اليوم العالمى للإسكان الموافق 5 أكتوبر من كل عام يطلق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أول استراتيجية عربية وطنية للإسكان فى مصر بعنوان: الإسكان للجميع - مستقبل حضرى أفضل، بالتعاون ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى قطاع الإسكان والمرافق خلال ندورة عبر الإنترنت والتى من خلالها سيتم تقديم الاستراتيجية ومناقشتها وتلقى الأسئلة حول الاستراتيجية لبدء تنفيذها من خلال قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وجدير بالذكر أن استراتيجية الإسكان فى مصر تمثل رؤية موحدة ومتكاملة توجه بشكل فعال قطاع الإسكان خلال العشرين عاما المقبلة، وتفى بتطلعات جميع المصريين فى الحصول على سكن لائق مع الاعتراف بأن الدور الأساسى للحكومة هو التنظيم والتمكين، وفقا لبيان الأمم المتحدة.

وقد تم الاعتراف بالسكن الملائم بوصفه جزءا من الحق فى المستوى الملائم للمعيشة فى المعاهدات الدولية بما فـي ذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذي تنص المادة 25 منه على "لكل شخص الحق في مستوي من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة"، كما يؤكد الدستور المصري الذي تم تعديله عام 2014 في المادة 78 على هذا الحق.

ولفت بيان الأمم المتحدة أنه حرصاً من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي التعامل مع قضية إتاحة الاسكان التي تحتل موقعاً هاماً ومتقدماً في قائمة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، خطت الوزارة خطوات رائدة لتحديد توجهات ثابتة ومستقرة توضح مسئوليات الدولة وتحدد أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل الحالية في الحصول علي سكن مناسب.

وقامت الوزارة من خلال قطاع الإسكان والمرافق بإطلاق ملف الإسكان المصري في عام 2016 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي يتضمن رصد الوضع الحالي وتحليل شامل لقطاع الاسكان ويهدف الي تقديم الدعم اللازم لتفعيل مناقشة شاملة تستند إلى فهم حقيقي للقطاع.

وأضاف بيان الأمم المتحدة بناء على النتائج التحليلية الواردة بملف الإسكان، تم إعداد الاستراتيجية على مدار عدة سنوات وبمشاركة مختلف الفئات الحكومية والأكاديمية والبحثية والمجتمعية ووفقا لتوجيهات استراتيجية الاسكان العالمية وتوصيات الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية. كما تأتي الاستراتيجية تماشيا مع المتطلبات العالمية والاقليمية ومنها (اهداف التنمية المستدامة، الأجندة الحضرية الجديدة، استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2050) كما تتسم الاستراتيجية بقدر كبير من المرونة فيما يتعلق بالتنفيذ العملي على أرض الواقع في ضوء خبرات التنفيذ وتغير الظروف.

ويتزامن إطلاق الاستراتيجية مع تحديات معقدة حيث يكافح العالم للسيطرة على انتشار جائحة كورونا، ومرة أخرى أثبت الإسكان أنه حق أساسي من حقوق الإنسان وحافز للعديد من الحقوق الأخرى.