"لا للأحزاب الدينية" في مهب الريح.. عثرات عديدة في الطريق.. انقسامات واضحة.. وأزمة بين مؤسسي الحملة تهدد بقاءها
لا أحد يعلم ما هو مصير حملات "لا للأحزاب الدينية"، حيث يسعى عدد من النشطاء إلى جمع توقيعات لحل الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب النور السلفي.
ويحاول هؤلاء النشطاء إلى إيجاد أرضية في الشارع المصري من خلال جمع توقيعات على استمارات على غرار حملة "تمرد" حتى تحظى هذه الحملات بقبول شعبي، ومن ثم سيمثل الشارع المصري ورقة ضغط على السلطات لحل هذه الأحزاب الدينية.
ولكن يواجه هؤلاء النشطاء العديد في كلتا الحملتين المطالبتين بحل الأحزاب الدينية العديد من العثرات أمامهم للوصول إلى هدفهم المنشود.
عثرات عديدة
بالفعل يمنع الدستور المصري المعمول به منذ عام 2013 قيام الأحزاب على أساس ديني، ولكن حزب النور يستند على أن الحزب "ذو مرجعية دينية" وليس قائماً على أساس ديني وفقاً للمادة الثانية بالدستور، والتي تؤكد أن الإسلام هو "الديانة الرسمية لمصر"، ولذلك فمصير الحزب معلق في يد "الدستور القادم" الذي من الممكن أن يفاجئ الحزب بإلغاء المادة الثانية من الدستور، وبذلك سيتم حل جميع الأحزاب الدينية في مصر.
صراعات وانقسامات
اشتد الصراع بين حملتي "لا للأحزاب الدينية" حول نسب تأسيس الحملة، حيث أكدت دعاء خليفة المتحدثة الرسمية باسم الحملة، أن أي حملات أخرى تتبع لبعض شباب 6 إبريل.
فيما أكد محمد عطية، عضو تكتل القوى الثورية، أنه مؤسس حملة "لا للأحزاب الدينية" التي تدعو لحل الأحزاب الدينية في مصر، لافتاً أن دعاء خليفة خارج الحملة ولم تشارك في مؤتمر التدشين.
بينما أكدت مصادر خاصة أنه كان من المقرر تدشين حملة شعبية موحدة لحل الأحزاب الدينية، تضم محمد عطية ودعاء خليفة وجميع أعضاء الحملتين.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز" أنه حدثت خلافات في وجهات النظر مما أدى إلى انشقاق الحملة بسبب حب الظهور الإعلامي لمحمد عطية بالإضافة إلى وجود عدداً من أعضاء حركة شباب 6 إبريل بالحملة؛ مما أدى إلى دعوة "خليفة" إلى تأسيس حملة منفصلة عن حملة "عطية".
الحملات في مهب الريح
أصبحت الحملتان في مهب الريح وذلك للعديد من الأسباب ومنها: القبض على حمدي الفخراني العضو المؤسس بحملة "دعاء خليفة" متلبساً في قضية رشوة، فيما وقعت مساء أمس مشاداة بين أعضاء حملة "عطية" مع المارة بمنطقة المهندسين، حيث اتهم أعضاء الحملة بالسعي نحو تحقيق الشو الإعلامي والتربح من وراء الحملة.
فيما قضت محكمة القضاء الإداري دعوتين مطالبتين باستبعاد مرشحي حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وبذلك تواجه حملتي "لا للأحزاب الدينية" عدة عثرات قانونية وشعبية في مواجهة الأحزاب الدينية التي تستند على أرضية قانونية على الأقل في هذه المعركة.
النور والبرلمان
يحاول حزب النور مواجهة هذه الحملات الرافضة لتواجده في الحياة الحزبية المصرية بالسعي إلى دخول البرلمان من خلال قائمتين للحزب بالقاهرة وغرب الدلتا.
ومن جانبه قال مصدر "إن حزب النور يسعى للحصول على الأكثرية البرلمانية في الانتخابات البرلمانية القادمة"، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن "حزب النور يسعى لإعادة الجماعة الإرهابية من جديد إلى الساحة السياسية من خلال الفوز في السباق البرلماني".
