دعوى تطالب باستبعاد مرشحي "النور" لعدم أدائهم للخدمة العسكرية
تقدم المحامي طارق محمود بدعوى لمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، طالب فيها باستبعاد مرشحي حزب النور السلفي من القوائم التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، لعدم أداء أي منهم الخدمة العسكرية، بحسب قوله.
واستند محمود في دعواه التي أقامها أمام القضاء الإداري الدائرة الأولى طعون برقم (78227 لسنة 69 ق) إلى أن جميع مرشحي حزب النور السلفي قد تم استبعادهم من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، تأسيسًا على تطرفهم الديني وأنهم مهددين للأمن القومي المصري حال إلحاقهم بالمؤسسة العسكرية .
ودلل على ذلك بأن جميع الشهادات المعاملة العسكرية المقدمة من جميع مرشحي حزب النور سواء قائمة أو فردي مثبت بها أنه قد تم استبعادهم من الالتحاق بالخدمة العسكرية وهو بذلك يتعارض مع شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب، كما أكد أن حزب النور السلفي قائم على أساس ديني بحت مخالفًا المادة 74 من الدستور المصري التي تحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني .
وأكد "محمود" أن حزب النور السلفي وجوده داخل مجلس النواب مهدد للأمن القومي المصري والهوية المصرية لأنهم شاركوا في تجمعات رابعة والنهضة الإرهابية وكانوا من أشد داعمي حكم محمد مرسي بالإضافة إلى عدم احترامهم للسلام الجمهوري المصري أثناء مشاركتهم في مجلس الشعب السابق وعدم وقوفهم احترامًا وإجلالاً للدولة المصرية، حسب تصريحاته .
واستطرد أن من ضمن المستندات المقدمة، صورة ضوئية من حكم محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة في الدعوى التي تقدم بها (برقم 349 لسنة 2014)، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول أوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين، والذي قضى بعدم قبول أوراق أي مترشح ينتمي لجماعة الإخوان، منوها على وجود عناصر إخوانية على قوائم حزب النور السلفي .
