رجال الوزارة وقانون الجامعات.. آفات تلتهم وزراء التعليم العالي
تتعاقب الحكومات وتتغير الأنظمة والسياسات، ولا تزال المشكلات قائمة داخل مختلف مؤسسات الدولة، حتى عجز القائمين على الأمر في اتخاذ قرارات مصيرية لتحقيق الصالح العام.
وزارة التعليم العالي أكثر مؤسسات الدولة تدهورًا، تشهد تخبطات عديدة على مدار تعاقب أكثر من 40 حكومة و31 وزير، عجزو جميعًا على تحقيق رؤية واضحة لخدمة التعليم العالي في مصر.
أساتذة وخبراء أكاديميين أكدوا في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" فشل سياسة وزراء التعليم العالي على مدار تعاقب الحكومات السابقة لعدم توافق اوضاعهم داخل المؤسسات الجامعية.
كما أكد أستاذ جامعي رفض ذكر إسمه، وجود العديد من العقبات والأزمات التي تواجه الوزير القادم لتولي حقيبة التعليم العالي، جاء أولها: رجال الوزارة، حيث أوضح المصدر وجود بعض الأفراد العاملين بالوزارة والتي تُثار حولهم الشكوك.
المصدر أضاف أن هناك بعض العاملين في وزارة التعليم العالي لايعملون لصالح الوزارة يهدفون لإفشال الوزير القادم ولا يسعون نحو التقدم التكنولوجي لتطوير التعليم الجامعي لمنافسة الجامعات العالمية.
كما شدد على ضرورة التخلص من هؤلاء الأسماء التي ُتعيق سُبل التطور والتقدم داخل وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى وجود عقبة ثانية تُعيق تقدم تنمية التعليم العالي في مصر وهي: قانون الجامعات المصرية.
المصدر أكد أن قانون الجامعات المصرية أفة كبيرة لابد من الإنتهاء والقضاء عليها قبل أن تُفتك بالتعليم العالي في مصر، مشددًا على ضرورة أن يجعل وزير التعليم العالي قانون التعليم الجامعي أولى خطوات التنمية والدراسة داخل الوزارة.
كما ألزم بضرورة وجود تعاون مستمر من الوزير القادم مع رؤساء وأعضاء هيئات تدريس الجامعات في اطار خُطة تنمية للتعليم المصري وفق دراسة علمية مقننة.
